18 مليون امرأة حديدية فى مصر

يحملن مسئولية أسرهن بلا سند ولا معين

المرأة المعيلة تواجه غدر الزمن وقهر الرجال
السوهاجيات فى المركز الأول بينهن سيدات الأقصر والدقهلية
رئيس المجلس القومى للمرأة بالمنصورة: المعيلات أولى بالتقدير والتكريم
فى مصر 18 مليون امرأة تواجه غدر الزمن، وقهر الرجال.. يحاصرهن نظرات كسهام مسمومة، من بعض أبناء مجتمعها، وفوق كتفها حمل كالجبال، وفى رقبتها مسئوليات ينوء عن حملها رجال أشداء، ومع ذلك لم تنحن، لم تستسلم، لم تسأم من تكاليف الحياة وتواصل عطاءها.. تتحدى الصعاب.. تكافح الأزمات.. وتربى أبناء، تخلى عنها الأب بالهروب والطلاق أو الوفاة فأصبحت هى الأب الأم والعائل إنها الأم والمرأة المعيلة..
وبرغم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة بدءًا من توليها مناصب وزراية وإصدار قانون 2 201 وما تتضمنه دستور 2014 من مواد لصالحها وصولًا بإعلان رئاسى عام 2017 (يوم المرأة المصرية) لا تزال تعيش المرأة المعيلة واقعًا مرًا على مستوى.
وتحتل محافظة سوهاج المرتبة الأولى فى المرأة المعيلة وفقًا للإحصائيات الرسمية بنسبة 3.22%، تليها الأقصر بنسبة 20.4٪ وجاءت محافظة الدقهلية فى المرتبة الثالثة بنسبة 19.8%.
ووفقًا لذات الاحصائيات تعادل نسبة المطلقات والأرامل بين المرأة المعيلة 86% فى المدن 69.4٪ فى الريف وتؤكد الدراسات ارتفاع نسبة المرأة المعيلة التى لم تشهد تراجعًا فى نسبتها على مدى سنوات طوال
فى الدقهلية إحدى محافظات مصر التى تشهد على واقع المرأة المعيلة تمثل المرأة المعيلة بهذه المحافظة الكبرى نسبة 19% من تعداد النساء اللاتى يمثلن 48% من سكان المحافظة.
قالت الدكتورة فرحة الشناوى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية وعضو مجلس النواب إن المرأة المعلية التى تقوم بدور الأم والأب والعائل قوية وليست بالضعفية كما ينظر إليها المجتمع وهى نموذج يستحق التقدير والفخر من الأبناء ومن كل فئات المجتمع على حد سواء.
وأضافت أن حل مشكلات المرأة المعيلة، وتخفيف الهموم الملقاة على عاتقها، يتطلب تحسين وضعها الاقتصادى وإصدار «قوانين صارمة» للحد من الأمية والتسرب من التعليم وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بحزم كما يتطلب الأمر نهضة قومية وشعور كل فئات المجتمع بالمسئولية تجاه نموذجًا يستحق تضافر الجهود على كل المستويات المجتمعية والمؤسسية بشكل علمى ومدروس، مؤكدة أن الجهود المبذولة بشأن المرأة المعيلة جهود «عشوائية» وفردية باستثناء المجلس القومى وباقى المؤسسات.
وأكدت الدكتورة فرحة ضرورة وضع المعيلة فى بؤرة الضوء والاهتمام، كما أكدت أن المرأة المعيلة «سلاح ذو حدين» وهناك أكثر من 75% من المعيلات ينجحن فى تخريج أبناء أسوياء مميزين وناجحين من كافة الجوانب ونسبة ضئيلة تقهرها ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وتعجز عن مواجهتها وقد تنقل الإحباط والشعور لدى الأبناء بضرورة البحث عن الغنى وهو أمر له مخاطره وانعاكسه على المجتمع.
وأوضحت الدكتورة فرحة الشناوى أن المرأة المعيلة ضحية الظروف الأسرية، يجبرها الآباء إلى ترك التعليم والالتحاق بعمل لتكون مصدر رزق له وهو أمر نابع من الثقافة المجتمعية التى تعطى أولوية التعليم
للذكور مما يجعل المرأة تستسلم للتضحية من باب (مفيش فايدة).
وترى الدكتورة «فرحة» عضو النواب ورئيس المجلس القومى للمرأة بالدقهلية أن هناك تحديات لابد من مواجهتها للحد من نسبة هذه الظاهرة وتخفيف العبء عن كاهل المرأة فى مقدمتها مواجهة «التسرب من التعليم» ومكافحة الأمية بقانون يطبق بحسم وبصرامة كما حدث مع الختان وإلزام أصحاب العمل بفتح فصول محو أمية للإناث بشكل جاد وفعلى وملزم.. وتقول «المرأة المعيلة المتعلمة أجدر وأنجح على مواجهة الصعاب لثقتها فى نفسها ووعيها، مشيرة إلى أن الأمية التى تحصل على قسط من التعليم وتجيد ينعكس إيجابيًا على تعاملها واستيعابها ونجاحها فى إدارة مشروع يحقق لها دخل».
وتضيف «يجب الاهتمام بتدريب المرأة المعيلة بفتح قنوات لتدريبها وتنمية قدراتها الحرفية بإلزام القنوات التعليمة منها كليات الفنون والتربية النوعية ومدارس الصنايع بربط تخرج الطلاب بتدريب عدد من المعيلات وفتح أسواق ومنافذ لمنتجاتها وتشجيع المجتمع لها وتوعيتها، خاصة أن المعيلة مهمشة اقتصاديًا نظرًا لضعف منتجاتها وعدم تدريبها.
وعلى المستوى التشريعى ترى الدكتورة فرحة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد مع التطبيق بحزم يسهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجها المعيلة فى هذا الشان وطالبت المجتمع بمد يد العون والمساعدة لهذة الفئة.
وتشير داليا حجازى مسئولة وحدة الشكاوى بفرع المجلس القومى للمرأة إلى نوعية الشكاوى التى يتلقاها المجلس من المرأة المعيلة على مستوى محافظة الدقهلية تتساوى فى النوعية والنسبة بين نساء القرى والمدن فى المقدمة وتنوه إلى أن شكاوى العنف هى الأكبر، حيث تتعرض المرأة المعيلة للعنف مع امتناع «الزوج عن الإنفاق» أو محاولة الاستيلاء على قوتها وتضيف هناك حالات كثيرة يهجر الزوج الأسرة ويمتنع عن الإنفاق والمرأة المطلقة أكثر الفئة معاناة لعدم وجود عمل، خاصة أن هذا النوع بوجود بكثرة بين حملة التعليم المتوسط ودون المتوسط والمرأة الأمية.
مشيرة إلى أن مشكلات المرأة المعيلة تتساوى فى نسبتها ونوعيتها فى المدينة والقرية على حد سواء وحول أسباب لجوء المرأة المعيلة إلى فرع المجلس القومى من واقع الشكاوى التى يتلقاها المجلس قالت داليا حجازى «تلجأ المرأة إلى وحدة الشكاوى بعد أن يفيض بها الكيل طالة المساعدة والنجاة من عنف زوج أو زوج ممتنع عن الإنفاق ويرفض الطلاق من باب الهروب من سداد أى تكاليف مادية مستحقة لها وأغلب من يلجأن للمجلس ليس لديهن المقدرة المالية على سداد أتعاب المحاماة وإقامة دعوى خلع ونوهت إلى قيام المجلس بتقديم المساندة
القانونية والدعم النفسى لشريحة كبيرة من هذة الفئة التى يؤثر عليها عنف الزوج ويتركها وأسرتها دون عائل كما يقوم المجلس بتذليل العقبات وحل مشكلاتها ومساعدتها فى إنهاء الإجراءات مع كل الجهات الحكومية المتعلقة بتعليم أبنائها أو تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على الاستمرار فى العمل بمساعدتها فى الحصول على ضمان تكافل وكرامة وإنهاء إجراءات حصولها على الضمان من خلال تواصل المجلس مع الشئون الاجتماعية.
وأشارت إلى العديد من النماذج التى تتعرض لتدهور فى ظروفها الصحية فتلجأ إلى المجلس طلبًا للعون وتتم مساعدتها فى الحصول على العلاج بالمجان على نفقة الدولة وأخريات تعول أبناءهن فى وجود الزوج وأتى بها الأبناء للمجلس مطالبين المساعدة لمساندتهم وأمهم فى الخلاص من الأب لسوء معاملته لهم ولم تعد كل أطراف الأسرة قادرة على تحمل ما يفعله، وهناك حالة أخرى أصابها الزوج بمكواة فى رأسها وكسر الذراع ونوهت إلى أن تحمل المرأة العنف والتطوع بالإعالة فى الريف والمدينة على مستوى المحافظة يرجع إلى الثقافة المجتمعية ونظرة المجتمع.
وتؤكد الدكتورة هناء محمد خيرى المرصفى فى دراسة لها- أن مشكلة المرأة المعيلة من المشكلات المهمة فى المجتمع المصرى وتتعاظم بالريف المصرى ويحتاج علاج هذه الظاهرة إلى نظرة مستقبلية.. قالت «المعيلات نساء مسئولات عن أسرهن والمرأة المعيلة قد تكون متزوجة مطلقة أوهجرها الزوج دون طلاق أو أرملة وأضافت أغلب الأزواج يمتنعون عن الإنفاق ولا تتلقى المرأة إعانات أو مساعدات مادية وهى تقوم بدور الأم والأب فى ذات الوقت وتعانى من أعباء معيشة تدفعها إلى الاقتراض فى كثير من الأحيان فتتعرض للاستغلال وتواجه رقابة، خاصة من المجتمع بسبب العيش دون رجل وإلحاح من المحيطين على ضرورة الزواج مرة أخرى، إضافة إلى تعرضها لمشكلات اجتماعية داخل الأسرة مع الأبناء فيما يتعلق بتشتتهم ومشكلات اجتماعية تتعلق بالمسكن وبيئة العمل بخلاف الضغوط الأخرى «شديدة التعقيد» منها الإحساس بالذنب بالتقصير فى توفير متطلبات الأبناء والوحدة ونادرًا ما تشعر بالامتنان من جانب أسرتها بل إنهم كثيرًا ما يطالبون منها المزيد وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان لتعرضها «للعنف اللفظى والجسدى» من جانب الزوج.
وترى «المرصفى» أن الأمر يتطلب تحسين أحوال المرأة الاقتصادية لما يتبع ذلك من استمرار الأبناء فى التعليم.. وتقول «الجمعيات الأهلية لم تقم بدور المنوط بها».
وتواصل «أغلب النساء العاملات فى المجال الخدمى بالمنازل من النساء المعيلات، يعانين من غياب العائل إما بالهجر أو الامتناع عن الإنفاق وعدم مشاركتها وهذه الفئة فى الغالب لم تتلق تعليمًا يساعدها على الالتحاق بمهن أخرى وهى العائل الوحيد لأسرهن، والمشكلات الاجتماعية والبيئة التى تواجه المرأة المعيلة بعضها يتعلق بالأسرة وأخرى بالمجتمع مما يجعلها فى نهاية الأمر تعانى من الاستبعاد وضغوط اقتصادية فى المقام الأول بخلاف الضغوط الاجتماعية وأن هذه الضغوط لها أبعاد تعجز الجمعيات والمجتمع المدنى عن مساعدتها فى التغلب.
وفى مارس 2020 قبل عيد الأم ب18 يومًا تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب لاستبيان الحكومة تجاه تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا لمواجهة ظروف المعيشة ومتطلبات أسرتها، وقالت عضو مجلس النواب يجب أن ينصب تركيز الحكومة على توفير الرعاية والاهتمام بالمرأة المعيلة بتوفير «الضمان والحماية الاجتماعية» وخلق فرص عمل، منوة إلى أن المرأة المعيلة فى مصر «نسبة» ليست بالقليلة وتعد من أكثر شرائح المجتمع احتياجا للرعاية والمساندة فهى مسئولة عن أسرة بأكملها وهناك نساء معيلات تعمل بشكل موسمى ودعت إيفلين بطرس عضو النواب إلى إطلاق «مبادرات مجتمعية» بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة وبنك ناصر بما يكفل لها حياة كريمة.