استجواب ثالث لرئيس الوزراء الكويتي يُعيد أجواء التأزيم بين السلطتين

في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأوساط السياسية والبرلمانية في الكويت لتهدئة الأوضاع بين السلطتين، وبعد اجتماع ضم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص مع كتلة ال 6، لنزع فتيل الاستجواب الذي أعلنه النائب مهند الساير لوزير الصحة والذي لم يسفر عن أي اتفاق، أعلن النائبان بدر الداهوم ومحمد المطير، أنهما سيقدمان اليوم استجواباً لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، من محور واحد عنوانه «الانتقائية في تطبيق القوانين»، على خلفية قرار وزارة الداخلية إحالة المشاركين في الندوة التي أقيمت في ديوان الداهوم
الأسبوع الماضي إلى النيابة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، ليعيد هذا الاستجواب الثالث للرئيس الخالد، أجواء ما قبل استقالة الحكومة السابقة.
وقال النائب المطير في تصريح له نشرته صحيفة الجريدة إنه «للأسف القوانين في هذا البلد تطبق بانتقائية، ومازالت السلطة تستخدم القوانين في الملاحقات السياسية»، مؤكداً أن السكوت عن تلك الانتقائية يمثل إقراراً لها.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قال عندما حضر إلى الديوان إنه مرسل من رئيس الوزراء، وبناءً على طلبه تم تحويل الوقفة التضامنية إلى مؤتمر صحافي،
معقباً بأن رئيس الوزراء يرفع دعاوى على النواب وعلى الشعب الكويتي «بعدما تجاوبنا معه».
بدوره، قال الداهوم إن استجواب رئيس الوزراء سيقدم لانتقائيته في تطبيق القوانين، «في وقت لم يتقدم أي بلاغ ضد من أذى الشعب الكويتي»، لافتاً إلى أن «نصف من حضروا المؤتمر الصحافي في ديواننا من رجال الداخلية، ونحن نعرفهم». وفور إعلان النائبين استجواب الرئيس الخالد، سارع عدد من النواب إلى إعلان تأييدهم لمساءلته، إذ قال النائبان مساعد العارضي وفارس العتيبي: «نؤيد هذا الاستجواب، وكل استجواب يقدم لرئيس الوزراء، إيماناً بأنه عاجز وغير قادر على إدارة شؤون البلاد».
بدوره، أعلن النائب حمدان العازمي تأييد مساءلة رئيس الوزراء، و«سأكون أول المتحدثين مؤيداً لهذا الاستجواب»، مشيراً إلى أنه سيطلب رفع الحصانة عنه في هذه القضية تضامناً مع الشباب المحالين إلى النيابة.