إحالة دعوى مرتضي منصور ضد الأولمبية للمحكمة الدستوية

اوصت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في تقريرها في دعوى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بالمطالبة ، بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي ، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى .
كما اوصي تقريرالمحكمة ، من باب الاحتياط بعدم قبول تدخل سمير صبري المحامي ، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا ، قبول الدعوى شكلا والغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزل مرتضي منصور ووقفة عن ادارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع
سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع
سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت "الأولمبية"، أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري". يذكر ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، انتهت في فتوي لها ، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا علي القضاء.