المفوضين توصي بإحالة دعوى مرتضى ضد الأوليمبية للدستورية وإلغاء وقف نشاطه الرياضي

انتهت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واوصت أصليا بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، واحتياطيا، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.
وجاء في التقرير، أنه من باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا، قبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضي منصور ووقفة عن ادارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت "الأولمبية"، أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، انتهت في فتوي لها، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء.
وقالت الجمعية إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.