المستشار أبوشقة: تدخل الرئيس لتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى.. قرار حكيم ورشيد

السيسى ينحاز للطبقات الفقيرة ويشعر بآلامها.. والقرار يرفع العبء عن المواطن
نحتاج إلى قانون شامل يضم كل شئون التوثيق والشهر العقارى من خلال حوار مجتمعى
نظام التسجيل الشخصى لا يواكب مرحلة تأسيس دولة عصرية.. والعينى هو الأمثل
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى رقم 186 لسنة 2020 لفترة لا تقل عن عامين قرار حكيم ورشيد، وأنه يتيح الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى تؤخذ فيه آراء المتخصصين وجميع الأطراف، بما يصب فى صالح المواطنين ولا يضر بأحد منهم.
وأكد «أبوشقة» أن هذا القرار الحكيم يدل دلالة واضحة على أن الرئيس «السيسى» على دراية تامة بما يدور فى الشارع المصرى، وأنه ينحاز للطبقات الفقيرة ويشعر بآلامها. وأضاف أن هذا القرار قرار إنسانى يرفع عبء الضرائب العقارية عن المواطن، ويراعى البعد الاجتماعى، ويؤكد أن الرئيس يشعر بأوجاع البسطاء، وأنه يدعم المواطن المصرى الذى تحمّل أعباء الإصلاح الاقتصادى.
جاءت تصريحات «أبوشقة» فى مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى لبرنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية.
وأوضح «أبوشقة» أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى ليس جديداً على سياسة الرئيس الذى يثبت دائماً أن عينيه
على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، فقد كان هناك شبه إجماع من المواطنين على أن تعديلات القانون غير مقبولة على الأقل من الناحية الجماهيرية، ليتدخل الرئيس بتأجيل تعديلات القانون لمدة عامين.
وأشار «أبوشقة» إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل عين الصواب، وأنه جاء استجابة لمصلحة المواطن المصرى، وهذا هو عهد المصريين بالرئيس فى جميع المواقف، فهذا القائد العظيم ينحاز لمصلحة المواطن.
وأكد رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ أن أى قانون يتم إصداره يراعى فلسفة التشريع فى أن تكون هناك حاجة ملحة من الجماهير لأن يتدخل المشرع، ويضع المطالب الملزمة أمام عينيه، ويلبى هذه المطالب. وأضاف أن أى تشريع غير مقبول جماهيرياً وتصطدم نصوصه بمصالح الجماهير، فإنه يحتاج إلى تدخل سريع من المشرع، إما بتعديل أو بقانون جديد.
وأوضح «أبوشقة» أن الوفد كان يرى إتاحة الفرصة لمدة لا تقل عن عامين لنكون أمام قانون شامل للشهر العقارى، بحيث يجمع كل شئون التوثيق والشهر العقارى فى قانون موحد متكامل، من خلال لجنة من مجلسى النواب والشيوخ، مع الاستعانة بخبراء وفنيين ومتخصصين
فى شئون الشهر العقارى، بحيث يتم إجراء حوار مجتمعى، وذلك بعد الاستعانة بالقوانين المقارنة فى الدول الأخرى التى لديها تجارب فى هذا الشأن.
وأضاف «أبوشقة» أن نظام التسجيل منذ عام 1945، أى منذ أكثر من 70 عاماً، هو التسجيل الشخصى، وهذا لا يواكب ما نتجه إليه من تأسيس دولة عصرية حديثة، وهو ما يقتضى تشريعات تناسب هذا التطور، والنظام الأمثل للتسجيل هو النظام العينى، لتسهيل بحث الملكية بالرجوع للعين وليس الأشخاص.
وأشار «أبوشقة» إلى أن المسألة ليست تعديل مادة أواثنتين، وإنما لابد أن نكون أمام تعديل شامل، ولذلك فإنه لابد من أن تخضع القوانين المتعددة لفكرة واحدة، بحيث نكون أمام قانون موحد للاستثمار، والشهر العقارى، هذا على سبيل المثال، ويمكن القياس على ذلك فى القوانين الأخرى التى تجمعها فكرة واحدة.
وأوضح «أبوشقة» أن الأصل فى فن التشريع أن ما يصلح لدولة قد لا يصلح لدولة أخرى، وما يصلح فى وقت معين قد لا يصلح فى فترة أخرى.
وأكد «أبوشقة» أن فن التشريع يحتاج إلى نظرة شاملة، ولذلك فإننى عندما كنت رئيساً للجنة التشريعية فى مجلس النواب، كان منهجى أن أقسم النص التشريعى إلى عدة خانات، منها خانة للتشريعات المقدمة من الحكومة، وخانة للتطوير التشريعى للنص، وخانة لنصوص القوانين المقارنة فى الدول الأخرى، وذلك حتى تكون الصورة متكاملة أمامى.
واختتم «أبوشقة» تصريحاته بأن القوانين تحتاج إلى التأنى والحوار، للوصول إلى الصورة المثلى، ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجارات القديمة، إذ لابد من حوارات مجتمعية كافية، لنصل إلى قانون يحقق الانسجام والتناغم بين نص القانون والمجتمع، لنكون أمام قابلية للتطبيق.