خبراء يكشفون إيجابيات وسلبيات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

مخالف للشريعة الإسلامية..

أثارت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب على مدار الساعات الماضية، جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، ما بين معترض ومؤيد، ولعل من أكثر البنود التي لفتت انتباه الجميع هو الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.
اقرأ أيضًا:- 7 ثغرات قاتلة في قانون الأحوال الشخصية تحتاج للتغيير
ومن جانبها، قالت المحامية مها أبو بكر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتوي على الكثير من التفاصيل التي طالما نادى بها المجتمع ولكنه في الوقت ذاته في حال تطبيقه بالشكل الذي تقدم عليه سيمثل كارثة مجتمعية، ويساهم في زيادة الفجوة بين النساء والرجال.
وأضافت أبو بكر في تصريحها ل"بوابة الوفد"، أن مشروع القانون يجب أن يخضع لحوار مجتمعي ونقاش كبير من قبل متخصصين، في آلية تطبيقه وتنفيذه لضمان سلامة المجتمع المصري وتجنب وقوع مشكلات جديدة، موضحة أن من ضمن مشكلات القانون مسألة استضافة الطفل والتي لا توفر له الأمان الكافي.
وتابعت: إعطاء الولي عن المرأة الحق في رفع دعوى لفسخ عقد الزواج في حال اعتراضه على الزواج وهذا يعد انتقاص من حق المرأة في المجتمع، فضلًا عن ما يخلفه من كوارث ومشكلات كبيرة، أما فيما يخص وضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل أيضًا يمثل مشكلة لعدم قدرته على رعاية الأطفال والاهتمام بهم وكان من الأفضل وضعه في المرتبة السادسة بعد الخالة والعمة.
وأكدت أبو بكر، أن مسألة إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني لزوجها من أهم مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ لأنه يكفل الشفافية والوضوح داخل الأسرة ويساعد على بناء المجتمع بشكل صحيح.
فيما قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن إخطار المرأة بزواج زوجها من أخرى أمر شرعي وضروري، وهو من أهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ لأن من حقها اختيار وضعها الاجتماعي وتقرير مصيرها، وهذا البند سيمنع الغش والتزوير والمشاكل الأسرية، مؤكدة أن من حق المرأة القبول او الرفض مستشهدة بالرسول الكريم عندما رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب على
فاطمة.
وأضافت منصور، أن بالنسبة لوضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة اطفاله فهو أمر إيجابي؛ لأنه من أبسط حقوق الوالد خصوصًا وأن هناك أمهات يرفضن رؤية الأباء لأبناهم، وبالتالي فوضع الأب في مرحلة متقدمة إنصاف لحق الرجال في تربية أبناءهم وتقويمهم.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى مسألة حق الولي في فسخ عقد الزواج والذي سيتسبب في مشاكل مجتمعية كبيرة، فهذا الأمر مرفوض ولا يجوز التدخل في حياة الزوجين؛ لأن الوكيل تنتهي مهمته عند عقد القران وليس من حقه الولاية الكاملة على الزواج، موضحة أن الأنفس البشرية لا تُضمن، وللزوجين فقط الحق في تقرير مصير حياتهم.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مسودة قانون الأحوال الشخصية التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب لم تكتب بأيدي الفقهاء وما تقرر بها مخالف للشريعة الإسلامية.
وأضاف كريمة، أن الإنذار بمعاقبة الزوج في حال زواجه مرة أخرى غير جائز شرعًا لأنه وفقا للتشريع الإسلامي والقانون المدني أنه لا عقوبة بدون جريمة، وزواج الرجل من أخرى ليس جريمة ولكنه حق مشروع له.
وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن الأزهر هو المسئول عن إقرار عن الشئون الدينية بصفته دين الدولة المصرية، فلماذا لم يعرض القانون على الأزهر الشريف؟، وبالتالي فهذا التعديل على القانون باطل وفي حال تطبيقه يمكن الطعن عليه.
وتابع: يكفي العبث باستقرار الأسرة المصرية، وتطبيق هذا القانون سيسبب انتشار الزواج السري وعزوف الشباب عن الزواج وانتشار الزنا بالمجتمع.