الإدارية العليا تقبل طعن الفخرانى على حكم مدينتى

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بقول الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخراني"، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد وأحالت المحكمة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 16 أبريل المقبل.
يذكر أن تقرير مفوضي الدولة قد أوصى ببطلان عقد مدينتي الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية وألزم التقرير الدولة باسترداد كامل الأرض من المجموعة.
وأكد التقرير أن التخصيص والبيع تما بالأمر المباشر ودون مراجعة لقانون المناقصات والمزايدات.
وكان وائل حمدي، محامي الفخراني، قد أكد انه سوف يقوم برفع مذكرة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للعمل على سرعة حل مشكلة مدينتي خاصة أنها تعدت السنوات رغم أنها توفر مليارات الجنهيات للدولة في حالة استرداد الأرض وإعادة بيعها مرة أخرى.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقًا لسعر الأرض عام 2005.
وقام الفخراني بالطعن على الحكم، مؤكدًا أن هذا الحكم لم يضع ضمانًا كاملاً في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.