مكى: وفد بريطانى يشارك فى استرداد الأموال المهربة

أعلن القاضي أحمد مكي، وزير العدل، مشاركة وفد بريطاني رفيع المستوى وتقديم مجموعة من الأبحاث المرتبطة بقضية تهريب الأموال، في المؤتمر المرتقب لوزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، بشأن استرداد الأموال المنهوبة والمملوكة لدول الربيع العربي.
وقال وزير العدل في تصريحات صحفية على هامش مباحثاته مع جيرمى براون، وزيرالدولة البريطاني لشئون مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، مساء أمس الأول، حول المبادرة البريطانية لتقديم الدعم الكافي في قضية الأموال المهربة إلى خارج مصر على يد رموز النظام المخلوع.
وأضاف "مكي" أن الوزير البريطاني كشف عن سعي بريطانيا لتوحيد الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال بين الدول الصناعية الثماني الكبرى، بمناسبة رئاسة إنجلترا لمجموعة الدول الثماني حاليًا.
وأكد " مكى " أن المباحثات تناولت رغبة بريطانيا في رد الأموال التي هربها رموز النظام المخلوع للبنوك الإنجليزية ، والكشف عن الحسابات السرية لهم شريطة تقديم معلومات كافية تثبت أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، تطبيقا لبنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال.
وأبدى " براون " خلال لقائه مع وزير العدل أحمد مكى، استعداد بلاده تقديم يد العون للجهات القضائية المصرية، لاستكال إجراءاتها القانونية لإعادة الأموال المهربة.
وأبدى " مكى " ترحيبه بالمبادرة البريطانية لتحقيق الهدف المنشود بعودة ثروات الشعب المهربة على رموز النظام المخلوع.
فى سياق متصل، يعقد " براون " مؤتمرا صحفيا خلال ساعات عقب انتهاء مباحثاته مع النائب العام بحضورالسفير البريطانى بالقاهرة جيمس وايت، والمتعلقة بردالأصول والأموال المصرية المهربة، لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين في ملف استراد الأموال المنهوبة بين إنجلترا ومصر.
وأكد مصدر دبلوماسى بريطانى، إرسال بلاده عضورفيع المستوى بهيئة النيابة العامة البريطانية خلال الشهر الجارى، للعمل مستشارا إقليميا بالسفارة معنيا باسترداد الأموال.
وكان رئيس الوزراء البريطانى قد أعلن عن تشكيل فريق عمل في ملف الأموال المهربة في سبتمبر 2012 داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بغرض الإسراع في عملية إعادة الأموال المنهوبة، وإلتزام بلاده بإعادة الأموال المنهوبة لشعوب الربيع العربي.