قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن جيريمى براون، وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بالداخلية البريطانية،، أعرب خلال اجتماعه معه عن رغبة بلاده في رد كل الأموال التي تم تهريبها من قبل رموز النظام السابق إلى البنوك الإنجليزية، وتقديم كافة سبل الدعم والعون إلى الجهات القضائية في مصر. وأضاف مكي أن بروان أبلغه أن السلطات البريطانية لن تتوقف عن الكشف عن أي أموال تخص مصر، طالما تم تقديم المعلومات إليها من الجانب المصري، وسيتم الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم. وكشف وزير العدل، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن بريطانيا ستسعى إلى توحيد الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال بين الدول الثماني الكبرى، خاصة أن إنجلترا هي التي ترأس حاليا مجموعة الدول الثماني. وأوضح أنه من المقرر تنظيم مؤتمر لاسترداد الأموال، تحت رعاية جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الوزير البريطاني استأذن لحضور وفد من بلاده للمؤتمر، ومد مصر بكافة الأبحاث الخاصة باسترداد الأموال لديهم، وعرضها في المؤتمر. وأكد وزير العدل ترحيبه بما أبداه براون لتحقيق الهدف المنشود في إعادة الأموال المهربة.