تجديد الربيع العربى بين التمرد والثورة ( 1 )

ثمانية عشر يوما كانت هى زمن احتجاج متواصل اتسم بصلابة وإرادة قوية حطمت حاجز الخوف فى نفوس شباب مصر، ونجحت الإرادة والاصرار الاحتجاجى فى رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن سدة الحُكم وغادر القاهرة، جاء ذلك بعد تفجر حالة الاضطرابات التي بدأت في تونس في شهر يناير 2011، وامتدت رياح وأمواج الغضب والاحتجاجات الى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا والمملكة العربية السعودية، مع الوضع فى الاعتبار ان الأنظمة السياسية فى هذه الدول تشترك فى نوع من الديكتاتورية المتسلطة بمُختلف تنوعاتها ودرجاتها، والشعوب العربية ايضا تتفق فى حالة الرفض والاحتجاج، الا انه تحكم ممارستها بعض من العادات والتقاليد والأعراف التى تختلف من شعب لآخر .
فهل حركة الاحتجاجات هى حالة تمرد شعبى أم ثورات حقيقية ؟ . . . تقتضى أمانة التوثيق والتأريخ ان نتمهل قبل الاجابة عن هذا السؤال الذى يحتاج لدراسة متأنية، على كل حال رحل رئيس تونس السابق زين العابدين بن على من تونس، ورحل رئيس مصر السابق حسنى مبارك من مصر . . لكن الوقت مازال مُبكرا لاطلاق حُكم نهائى على نتائج ثورات الشعوب العربية على أنظمتها الديكتاتورية .
بعد رحيل بن على من تونس متجها الى السعودية، تشكلت حكومة انتقالية ضمت عناصر من النظام القديم التى آثرت الا تختفى من الساحة السياسية، طمعاً فى البقاء بالسُلطة وحماية لمصالح ومنافع شخصية، فى مصر تسلم الجيش حُكم البلاد، وليس من المعروف بعد هل هو انقلاب عسكرى سلمى وناعم، ام اتفاق ضمنى بين الساسة والمجلس الأعلى للقوات المُسلحة، لكن من الواضح ان ما حدث فى تونس وما حدث فى مصر ليس بالضرورة ان يتكرر فى بلدان عربية أخرى، حيث إن قمع ( التمرد أو الثورة أو القضاء على الاضطرابات فى مهدها ) امر متوقع، اما الأمر الذى لم يكن متوقعا هو انه توجد فى البلاد سالفة الذكر وغيرها بالعالم العربى قوة سياسية خفية كانت ومازالت تتحرك، ولم يكن بمقدور احد التكهن بأنها ستنفجر على حين غرة، تلك القوة تملك الارادة للثورة، لكنها لاتملك جهازا لإرادة الثورة، وتفتقر لقوة اقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد الآن مؤشرات تلوح فى الأفق العربى ان الأمر لن يقف عن هذا الحد .
إن قوة غير المتوقعة في كلا البلدين " تونس ومصر " على ما يبدو متأصلة في الحركة، التى يمكن وصفها فعلا بغير العنيفة وغير الدينية، حركة مطالبها الديمقراطية والحرية وتغيير الأنظمة الفاسدة والقضاء على الفساد والتطهير ومحاسبة عناصر النظام الفاسد .
وقد بدت مخاوف داخلية وخارجية تخشى " ولها مبرراتها دون شك " من ان هذا الجزء من العالم مُهدد بأن تسيطر عليه الأصولية الإسلامية، التى ستكون البديل الوحيد للديكتاتورية العسكرية، وهو بديل قوي لراديكالية سياسية، تلك المخاوف لم تنته بعد، حيث إن اسهم الاسلام السياسى فى البورصة السياسية ترتفع وتنخفض، حسب مدى مساحة وقدر التأثير الاعلامى على الجماهير، ومن ناحية ثانية حسب قدرة حركة الإخوان المسلمين على المنافسة الحقيقية وسط مطالب الآخرين بالدولة المدنية، والاتفاق الضمنى بين اليسار والليبرالين القدامى والجُدد على ضرورة تحقيق التوجه العلمانى، وهو ما فهمته جيدا حركة الاخوان المسلمين التى بدت فى مصر أقل تشددا فى كثير من القضايا ومواقفها حيال كثير من الملفات، لكن ليس من المعروف هل هو نوع من التكتيك السياسى ؟ أم تحول حقيقى فى فكر الاخوان ؟ على كل حال سيكشف المٌستقبل القريب مدى المصداقية، لكن هناك مخاوف جديدة من الحركة السلفية التى نشطت مؤخرا خاصة فى مصر فى ظل تزايد مساحات حُرية التعبير عن الرأى .
إن ثورة الياسمين التونسية وثورة الشباب المصرية انطلقت بدوافع محلية بنسبة كبيرة، اما التأثيرات والمؤثرات الخارجية فكانت ضئيلة للغاية وتكاد لا تذكر، ولم يثبت ان نداءات الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش بتصدير الديمقراطية للعالم العربى، وما أنفقه الغرب الأوروبى من أموال لتحريض الشعوب العربية على أنظمتها كانت له فاعلية أو دور ما فى ثورتى تونس ومصر، ففى تونس كان البائع المتجول الذى صفعته شرطية على وجهه هو الشرارة الأولى التى فجرت ثورة الياسمين، وفى مصر كان اليأس وفقدان الثقة فى نظام فاسد ترهل، رفض ان يستمع ويقدر الحراك الشعبى الذى تمثل فى حركة 6 ابريل وكفاية واعتصامات واضرابات العمال فى المحلة الكبرى وغيرها من ربوع مصر، نظام استخف بإرادة الشعب المصرى .
وما يمكن رصده ان كلا من امريكا واوروبا هزتهما مفاجئة ثورتى مصر وتونس، وهو ما اتضح فى مواقفهما السياسية المُرتعشة، وترددهما فى اتخاذ موقف سياسى سريع ومُحدد، ومن ناحية لا تقل أهمية افتقارهما للقدرة على تحديد كيفية الحفاظ على مصالحهما وحمايتها فى ذات الوقت، وهذا الأمر ايضا كشف ضعفهما فى معرفة الساحة العربية، على الرغم من وجود سفارات وجواسيس لهم فى كثير من الأماكن والمؤسسات .
يمكن القول أنه ليس بغريب وجود انظمة استبدادية وشبه استبدادية فى منطقة الشرق الأوسط، ففى مصر منذ يوليو عام 1952 يعتلى ضباط الجيش السُلطة، وحقيقة لا فرق بين من خلع الزى العسكرى واستبدله بلباس مدنى أو غيره، واستمر هذا الوضع حتى 11 فبراير 2011، وحتى فى اللحظات الحرجة فى تاريخ مصر تم تكليف المجلس العسكري الأعلى " مؤقتاً " بإدارة شئون البلاد، والكل الآن يتطلع لدولة مدنية تخلو من حُكم العسكر، حيث يرى الشعب المصرى ان المكان الأصوب للجنرالات هو ثكناتهم لإدارة حماية الوطن، كما لا تقل إرادة جموع الشعب عن إرادة الشباب فى الالتقاء على هدف واحد يتمثل فى الخلاص من الديكتاتورية التى ولدت من رحم العسكر، فى ذات الوقت يبدو انه حتى اللحظة ان كبار ضباط الجيش لم يعُد لديهم الطمع أو الطموح فى حكم البلاد، وان دورهم الآن فى حماية ثورة مصر وأمن البلاد وجد قبولا واستحسانا واضحا لا يمكن إغفاله .
وستشهد السنوات المُقبلة بما لا يدع مجالا للشك متغيرات فى كثير من البلاد العربية حيث إن بلدان أخرى مثل العراق لديها تقاليد من الديكتاتورية العسكرية منذ عام 1958، وليبيا منذ 1969، سوريا 1963، الجزائر عام 1962، أما الممالك العربية التى عمرها يتراوح ما بين نصف قرن وستين عاما فهى أيضاً ليست بمنأى عن ان تطالها يد التغيير، وقد شهدنا بالفعل حراكا شعبيا سياسيا فى كل من والمغرب والأردن والمملكة العربية السعودية .
اما نتيجة الصراع الدائر حالياً فى كل من اليمن التى يرأسها على عبد الله صالح الذى يستميت للبقاء فى السلطة، وكان يرغب البقاء حتى نهاية مدة رئاسته فى عام 2013، لم تحسم نتيجة الصراع بعد بين نظامه والثوار، فقد طلب خلال الأيام الماضية ان يمنح فرصة ثلاثة اشهر الا ان المعارضة لم ترغب فى إمهاله اكثر من شهر، على كل حال المؤشرات قوية بأن ثورة اليمن قد نجحت، وما بقى الا ساعات وتحقق أول بنود أهدافها .
اتخذت بعض الأنظمة العربية اجراءات وصفها البعض بالمُسكنات السياسية قصيرة المدى، والبعض الآخر يصفها بالدواء والعلاج البطئ، ففى الجزائر قام الرئيس بوتفليقة بإلغاء حالة الطوارئ، وهو الأمر الذى لم يكن يتوقعه احد، لكن ايضا لا يستطيع احد ان يتكهن بأن هذا سيرضى الشعب الجزائرى ويقبل بباقى الاصلاحات التى وعد بها . اما الأكيد والذى تحقق فى العالم العربى فهو الانتصار على الخوف . والى حلقة قادمة فى سلسلة تجديد الربيع العربى بين التمرد والثورة .