الموافقة على ترشيح المعتقلين والهاربين من التجنيد لعضوية البرلمان

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري علي السماح للمعتقلين السياسيين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب اعتقالهم بالترشح للانتخابات، كما وافقت على السماح للمتخلف عن التجنيد أو الهارب بالترشح بشرط تنفيذ عقوبة التخلف ومرور عشر سنوات على رد الاعتبار.
وهو النص الذى اقترحه صفوت عبدالغنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية.
وتواصل اللجنة غداً مناقشة باقى مواد قانون انتخابات مجلس النواب وكانت اللجنة أمس قد شهدت مناقشات ساخنة حيث اقترح بعض النواب بأن يكون الحل أن يتم السماح للمتهربين من التجنيد بالترشح من تاريخ رد الاعتبار إلا أن أغلب النواب ومن بينهم محمد طوسون رئيس اللجنة واللواء عادل مرسى رئيس القضاء العسكري رفضا الاقتراح، لأن ذلك سيشجع على التهرب من التجنيد، مشيرين إلي أن هناك حالات هاربة يمكن ان تحصل علي أحكام برد الاعتبار بعد ثلاث سنوات من تنفيذها للحكم الصادر ضدها.
وتبنى الدكتور صفوت عبدالغنى المطالبة بالسماح للمعتقلين السياسيين بالترشح، قائلاً: إنهم ظلموا فى عهد مبارك ومن غير المعقول أن يبقوا مظلومين بعد الثورة.
فيما رفض الدكتور محمد محيى ممثل حزب غد الثورة الاقتراح، حيث إن قانون الخدمة العسكرية ينص على إعفاء المعتقلين السياسيين ولا حاجة له، لكن الدكتور صفوت عبدالغنى أكد أن المعتقلين الذين يخرجون من الاعتقال بعد سن الثلاثين يعتبرون متخلفين ويوقع عليهم غرامة وبالتالى لابد لهم من رد اعتبارهم وحرام أن نجعلهم يستمرون عشر سنوات أخرى مثلهم مثل الهاربين من التجنيد.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: إن لفظ الاعتقال ذكر فى القانون الجنائى ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسى ولم يصنف الاعتقال، وفى حال النص على الاعتقال السياسى سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات.
فيما أكد اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المرشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيراً إلى الحالات الأخرى التى تمنع من الترشح وهى التى يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكرى بالحبس ويتم رد اعتباره إليه، فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص فى باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجبارى فلابد أن نحترم هذه المادة التى وردت فى الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطنى إجبارى فى الوقت الذى يعد فيه الترشح غير إجبارى.