تشريعية الشورى تواصل مناقشة قانون الانتخابات السبت

تواصل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاتها غدًا السبت برئاسة محمد طوسون لمناقشة باقي مواد قانون انتخابات مجلس النواب بعد أن وافقت على عدد من المواد أول أمس الخميس، حتى الساعة العاشرة مساء بعد مناقشات ساخنة وتشدد من السلفيين ضد وجود نص يميز المرأة.
أكد الأعضاء أن هذا التمييز يفتح الباب لتمييز فئات أخرى كما يعرض القانون لعدم الدستورية وانتقد الأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي لم تضع نصًا قاطعًا حول تمييز المرأة والفئات المهمشة كما اختلف الأعضاء حول شروط الترشيح ولأأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
ووافقت اللجنة مساء الخميس على السماح للمعتقلين السياسيين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب اعتقالهم بالترشح في الانتخابات، كما وافقوا على السماح للمتخلف عن التجنيد أو الهارب بالترشح بشرط تنفيذ عقوبة التخلف ومرور عشر سنوات على رد الاعتبار. وهو النص الذي اقترحه صفون عبد الغنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية
وقد شهدت اللجنة مناقشات شديدة حوله واقترح البعض بأن يكون الحل بأن يتم السماح لهم بالترشح من تاريخ رد الاعتبار إلا أن أغلب النواب ومن بينهم محمد طوسون رئيس اللجنة واللواء عادل مرسي رفضًا الاقتراح، لأن ذلك سيشجع على التهرب من التجنيد، لأن هناك حالات هاربة يمكن أن تأخذ حكم برد الاعتبار بعد ثلاث سنوات من تنفيذها للحكم الصادر عليها.
وتبنى الدكتور صفوت عبد الغني المطالبة بالنص في القانون على السماح للمعتقلين السياسيين بالترشح، قائلًا إنهم ظلموا في عهد مبارك ومن غير المعقول أن يبقوا مظلومين بعد الثورة.
فيما رفض الدكتور محمد محيي، ممثل حزب غد الثورة، ذلك النص، حيث إن قانون الخدمة العسكرية ينص على إعفاء المعتقلين السياسيين ولا حاجة له، لكن الدكتور صفوت عبد الغنى أكد أن المعتقلين الذين يخرجون من الاعتقال بعد سن الثلاثين يعتبرون متخلفين ويوقع عليهم غرامة وبالتالى لابد لهم من رد اعتبارهم وحرام أن نجعلهم يستمرون عشر سنوات أخرى مثلهم مثل الهاربين من التجنيد.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن لفظ الاعتقال ذكر في القانون الجنائي ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسي ولم يصنف الاعتقال، وفي حال النص على الاعتقال السياسي سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات.
فيما أكد اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري الأسبق، بضرورة اشتراط انتهاء المرشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرًا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهى التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكرى بالحبس ويتم رد اعتباره إليه، فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجبارى فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجبارى في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجبارى
وشهدت المادة الخاصة بتمييز المرأة مناقشات حادة وتزعم النواب السلفيون رفضها بالكامل.
وجرى التصويت على مبدأ وجود المرأة في القائمة فوافق 12 نائبًا ورفض 10 نواب ثم تم التصويت على أن تكون المرأة في النصف الأول من القائمة التي يزيد عددها عن أربعة فوافق 11 ورفض 13 وهم أعضاء حزب النور بالإضافة إلى عدد من أساتذة القانون حيث صوت نواب الحرية والعدالة بالموافقة وقال النائب رامى لكح سنتحمل المسئولية أمام التاريخ أن المجلس القادم لن يكون به امرأة.
وشهدت اللجنة مشادة كلامية عندما عندما قال أحد النواب نحن نعتب على أعضاء الجمعية التأسيسية الذين لم يضعوا نصًا يحصن تمثيل الفئات المهمشة في حين رفض السلفيون تمييز المرأة والأقباط لأن هذا يفكك الشعب.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 1990 بعدم دستورية قانون الانتخابات لأنه خصص مقعدًا للمرأة بسبب عدم وجود نص في الدستور، وقال الدكتور جمال جبريل أنا مقتنع برأى الدكتور بطيخ لكن سياسيا أرى أن نتركها كما هي للمحكمة الدستورية رغم اقتناعى أنها سترفضها وتقرر عدم دستوريتها لكن إذا حذفناها سنسمع من الأحزاب التي شاركت في جلسات الحوار تقول الحق النور والبرلمان حذف وضع المرأة.
ورفض النائب عبد الحميد بركات مؤكدًا أنه تمييز إيجابي وقال الدكتور فريد واصل المفتي السابق: إن هذا تمييز إيجابي ويتعارض مع نص الدستور بكل مواده الذي لم يجعل تمييزا لأحد ونحن الأصل في التمييز أن يكون شخصيا من حيث مكانتها وما تقدمه فكل من يتقدم للترشيح يكون من أجل الوطن والمجتمع هو الذي يقرر مدى حاجته إليه وقال اللواء عادل مرسي إن الفقرة مخالفة للمادة 33 للدستور.