«حماية المستهلك» يواصل حملته ضد شركات المحمول

شن جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب حملة ضد شركات المحمول الثلاثة( موبينيل وفودافون واتصالات ) بسبب الضريبة التى تخصم شهريا من المشتركين اعتبارا من يناير 2012 .
وقال إن الشركات الثلاثة قامت برفع الأسعار بشكل ملتوى مما يضر بالمستهلك، قامت الشركات الثلاثة بايهام المشتركين بأنها تقوم بتوريد الدمغة والتى تبلغ قيمتها 51 قرشا شهريا من حسابها الخاص لخزينة الدولة، إلا أن هذا يخالف الحقيقة حيث يتم خصم قيمة الضريبة من كروت الشحن التى يقوم بسداد قيمها المشترك وبالتالى يحصل المستهلك على دقائق أقل من الدقائق التى قام بسداد قيمتها.
وأوضح يعقوب أنه بفحص الشكاوى التى تسلمها الجهاز من المشتركين تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة.
وأكد يعقوب أن المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تنص على أنه " تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها 6 جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون ، و300 جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس ، ويتحمل عبء الضريبة المشترك ".
وقال إنه نظراً لاستحالة قيام المواطنين المشتركين بالتليفونات بسداد تلك الضريبة مباشرة فإن شركات المحمول بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجت على تحصيل الضريبة من المشتركين وسدادها نيابة عنهم بصفة شهرية إلى مصلحة الضرائب على النموذج رقم 16/خ/دمغة والمذيل بتوقيع الشخص الاعتباري وهو رئيس مجلس إدارة الشركة والمتضمن نوع الاشتراك تحت بند التليفون المحمول أكثر من نوع نظام الفاتورة الشهرية و نظام الكارت المدفوع مقدماً و أي أنظمة أخرى.
واستنكر قيام الشركات الثلاثة بتحريك السعر بداعي سداد ضريبة الدمغة عن المشتركين والتى كانت تسددها سالفاً ضمن قيمة الكارت بالنيابة عن المستهلكين خاصة وأن هذا الإجراء معناه تسعير الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة والتى توجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر بيع منتج أساسي ولفترة محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهى الإجراءات التى لم يثبت ان اتبعتها تلك الشركات ، فضلاً عن أنه لم يصدر أى قانون أو قرار وزاري بزيادة سعر رسوم الدمغة المفروضة على فواتير و كروت الشحن بالمخالفة للمادة 6 فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تنص على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معينة اذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى : (أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
أوضح يعقوب أنه قام أمس بإرسال اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم والدمغة إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لاتخاذ اللازم مع الشركات الثلاثة إلا أنه مازال يدرس الملف وتعويض المستهلكين عن الزيادة فى الأسعار ، قائلا :" تتراوح قيمة الضريبة شهريا من 600 مليون إلى 3 مليارات جنيه حيث تبلغ عدد الخطوط 92 مليون خط فى الشركات الثلاثة حتى الآن "