"جهاز المنافسة" يفحص بلاغات "حماية المستهلك" ضد شركات المحمول

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تكليف أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز على رأس وفد قانونى من الجهاز للتوجه لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث "فودافون، موبينيل، اتصالات".
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه قد تم التنسيق مع الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة على عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشًا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارًا من يناير 2012.
وأضاف أنه بفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقا بسعر محدد وفئات متعددة، وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعرا محددا وشاملا لكافة الضرائب والرسوم الواجبة.
ونوه يعقوب بأن الشركات الثلاث فى الفترة الماضية قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا بتبرير أن الشركات الثلاث أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك.
ولفت اللواء عاطف يعقوب إلى أن "حماية المستهلك" قرر بصفته المنوط بحماية مصالح وحقوق المستهلكين وفى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى الذى تم بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقا يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد أن المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تنص على أنه "تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون، وثلاثمائة جنيه على كل اشتراك لاستعمال تلكس، ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
وأضاف أنه نظرًا لاستحالة قيام المواطنين المشتركين بالتليفونات بسداد تلك الضريبة مباشرة فإن شركات المحمول بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجت على تحصيل الضريبة من المشتركين وسدادها نيابة عنهم بصفة شهرية إلى مصلحة الضرائب على النموذج رقم 16 / خ / دمغة والمذيل بتوقيع الشخص الاعتبارى "رئيس مجلس إدارة الشركة" والمتضمن نوع الاشتراك تحت بند التليفون المحمول أكثر من نوع "نظام الفاتورة الشهرية - نظام الكارت المدفوع مقدما - أى أنظمة أخرى".