السعيد:الصكوك تحايل وليس له علاقة بالإسلام

أكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق علي ضرورة إصدار أدوات تمويل جديدة ومنها الصكوك إلاسلامية التي تهدف لجذب شريحة من المجتمع بحكم إيمانه وتدينه،
قائلا " الصكوك نوع من التحايل وليس له علاقة بالإسلام وشروطه لأن هناك صكوكا تتعلق بالبنية الأساسية وحق الانتفاع ".
وأضافت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال مؤتمر بمركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة بعنوان "الصكوك الإسلامية مابين شفافية التشريع وتمويل الاستثمار فى مصر" إن الصكوك الإسلامية شهدت نموا هائلا خلال الفترة الأخيرة من حيث الحجم والقيمة والتى بلغت فى عام "2011"، 68 مليار دولار على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن الإقتصاد المصرى يتدهور بسبب عدم المصداقية فى المشروعات الاقتصادية فالمرحلة الحالية شعارها الشك والتشكيك .
ومن جانبة أكد أشرف الشرقاوى أستاذ الاقتصاد أن مصر ليست على الخريطة العالمية للصكوك على الرغم منها أكثر الأسواق المؤهلة لذالك، مشددا علي ضرورة أن نعمل سنعمل على أن تكون الصكوك أحد الأدوات التمويلية والاسثمارية فى مصر مؤكدا أنها تلقى حاليا إقبالا عالميا لم نتعتاد عليه.
واتفق معه الدكتور فخرى الفقى مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقا ووزير المالية فى حكومة الوفد الموازية أنه يمكن الاعتماد بدرجة كبيرة على الصكوك الإسلامية كإحدى أدوات التمويل، مشيرا إلى أنها تبلغ على مستوى العالم 68 مليار دولار فقط ,مطالبا وجود حملات توعية بالصكوك لشرح المفاهيم المرتبطة بيها نظرا لحداثة الأداة على المستوى العالمى والمحلى مؤكدا على أن عائد هذا المشروع سيكون على مستوى الأجل المتوسط وليس الأجل القصيرقائلا "أهلا وسهلا بالصكوك إذا كانت توفر عائدا مجزيا بمخاطر أقل".
وشرح الدكتور أحمد حسن النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة أن الصكوك تخاطب أربع شرائح أساسية الأولى:البنوك والمؤسسات المالية العالمية ترغب دخول أسواق جديدة مثل مصر,الشريحة الثانية:المصريين يشترطون التعاملات المالية أن تكون وفق أدوات تتوافق معى الشريعة ,الشريحة الثالثة:جزء من الأموال فى القطاع غير الرسمى والتى تفضل أدوات الملكية مثل الأسهم المدرجة بالبورصة ,الرابعة :شريحة كبيرة من المصرين العاملين فى الخارج وخاصة العاملين بدول الخليج.
و أضاف النجار أن ما يثار حول المشروع بشأن تأجير قناة السويس أو ميدان التحرير من خلال الصكوك هو مجرد هراء لا يستحق عناء الرد.
وقال محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة البنك المتحد إن البنك مع تطبيق شروع الصكوك الإسلامية قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن البنك مملوك للدولة وأنه يمكن من خلاله إجراء حوار مجتمعى وبذالك يتم إحياء مشروعات اجتماعية فى إطار الصكوك الإسلامية فالشريعة الإسلامية رحبة وواسعة.
كما أكد سامى خلاف مستشار وزير المالية للدين العام أن مدة الصك ستين عام وأنهم بحثوا فى مجمع البحوث على كل التساؤلات الخاصة بالصكوك ، مضيفا أن الصك لايهدف إلى تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة بل يبحث فى إزدهار الأستثمار الخارجى داخل مصر لنهوض بالطبقة الفقيرة المعدمة.