مسئول «الصكوك» بالحرية والعدالة: قانون الحكومة معيب وكان متوقعا رفضه

أكد د. أحمد حسن النجار، مسئول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون الذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية هو القانون المقدم من الحكومة ممثلا فى وزارة المالية وليس القانون المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور، موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بين المشروعين.
وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور، أن القانون الذى قدمته وزارة المالية كان به مخالفات شرعية حذرنا منها وأصدرنا بيان يوم 20 ديسمبر 2012 يوضح أن هذا القانون معيب لكن وزارة المالية مضت فى طريقها وعرضت المشروع على مجمع البحوث الإسلامية وكان متوقعا رفضه.
ونفى النجار مناقشة مجلس الشورى لقانون الصكوك الإسلامية وأن ما حدث فى جلسة مجلس الشورى كان شرح لماهية الصكوك الإسلامية وأبعادها، وأن القانون لم يُحل إلى الشورى من قبل الحكومة وان الجلسة لم تتطرق لمشروع القانون من قريب أو بعيد.
وكشف النجار عن وجود مشروع مقدم من حزب الحرية والعدالة بالاشتراك مع حزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وهذا المشروع يراعى كل المتطلبات الشرعية الخاصة بإدارات الصكوك وراجعه علماء إجلاء مثل الدكتور حسين حامد حسان وغيره من العلماء المتخصصين فى مجالات التمويل الإسلامي وفقه المعاملات .
وأوضح النجار أن الصكوك الإسلامية هى أحد الأدوات التمويلية التى أثبتت نجاحا على المستوى العالمى ومولت كثيرا من المشروعات على مستوى البنية الأساسية أو القطاع الخاص ونجحت فى تمويل ما يقرب من 50 % من مشروعات البنية التحتية العملاقة فى ماليزيا، ولها نشاط كبيير على مستوى العالم فى الدول الإسلامية فى دول الخليج ودول شرق أسيا أو حتى الدول الغربية حيث تمثل لندن ثالث أو رابع أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم أيضا فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اقتنعت بهذه الأداة لما لها من ايجابيات متعددة لجذب مزيد من الأموال وضخها بشكل يساعد فى احداث تنمية حقيقة .
وحول جدوى الصكوك فى دعم الاقتصاد قال النجار: "تساعد الصكوك فى توفير تمويل يجتذب شريحة من المصريين اما الشريحة التى ترغب فى أدوات تمويل تتوافق مع الشريعة، أو تناسب شريحة من المصريين الذين يفضلون التعامل خارج إطار الاقتصاد الرسمى ولديهم أموال مكدسة ويرفضون إيداعها داخل البنوك التقليدية لاعتبارات متعددة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المؤسسات التمويلية الإسلامية بالخليج والتى ترغب فى استثمار جزء كبير من أموالها من خلال هذه الأداة ".