د. أبوالعلا : البرلمان انشغل ب«الختان» وترك إسرائيل تستولي علي 700 مليار دولار من غاز المتوسط

فجر الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا رئيس الجبهة الشعبية لاسترداد حقوق مصر المنهوبة من إسرائيل بقرار لجوئه إلى النائب العام العديد من التساؤلات حول أسباب صمت حكومة الإخوان
وتقاعسها عن المطالبة بحق مصر الذى نهبته إسرائيل من ثروات بترولية فى سيناء خلال فترة احتلالها لأرض الفيروز واستغلال ثرواتها فى الفترة من 1967 وحتى عام 1979 والتى تقدر ب«30» مليار دولار.
واستند أبوالعلا في بلاغه للنائب العام الحق المصرى إلى بعض المعاهدات الدولية التى تلزم المحتل بتعويض الدولة المحتلة عن ضياع ثرواتها خلال فترة الاحتلال كما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3175 وأيضاً تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى مكن ليبيا من حصولها على تعويضات من إيطاليا عن الأضرار التى لحقت بها خلال فترة الاحتلال .
واتهم الخبير النفطي نظام مبارك ب«التعتيم» علي القضية وضياع الحقوق المصرية مقابل مصالح شخصية تجمعه مع الكيان الصهيونى فى الوقت الذى اتهم فيه النظام الحالى ب«التقاعس» عن المطالبة بحق المصريين أيضاً على حد وصفه بدعوى عدم استقرار الحكومات.
واستنكر أبوالعلا تصدير الغاز إلى الأردن وغزة فى الوقت الذى تحتاج فيه العشوائيات المصرية إلى مقدرات الدولة التى تم إهدارها على حد وصفه مقارناً بين سعر لتر البنزين فى غزة الذى يباع ب3 شيكل ونظيره فى إسرائيل ب8 شيكل .
وحذر رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد حقوق مصر المنهوبة من إسرائيل من ضياع الثروات البترولية الذى تم اكتشافها فى البحر المتوسط فى محيط المنطقة الحدودية بين مصر وقبرص والتى تقدر ب700 مليار دولار والتى رصدت إسرائيل لها مبلغ «620» مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية حول منصات الغاز المكتشفة بعد أن وقعت إسرائيل مع قبرص اتفاقية ترسيم حدود بالمخالفة لاتفاقياتها مع مصر فى غفلة من برلمان مصر المحروسة الذى كان مشغولا وقتها بقضايا «الختان» ورفع الأذان!
وأكد أبو العلا إصراره علي استعادة الأموال المنهوبة من إسرائيل مهما تعرض لضغوط أو اتهامات من قبل بعض التيارات بدعوى أنه «فلول» لإقصائه عن مواصلة مشواره فى القضية وقال: «بعد اتهام عيسى والإبراشى وقنديل بأنهم فلول لا أخشى من شيء لأننا نعيش فى كوميديا سياسية مأساوية».
وأباح الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس والحاصل على جائزة الدولة ونوط الامتياز من الطبقة الأولى لاكتشافه أهم حقول البترول فى منطقة الدلتا عن العديد من الأسرار الخاصة بثروات مصر البترولية فى هذا الحوار:
لماذا قررت اللجوء إلى النائب العام لاتهام المسئولين فى الدولة بالتقاعس عن المطالبة باسترداد حقوق مصر التى نهبتها إسرائيل خلال فترة احتلالها لسيناء؟
- بالفعل اخترت أن أتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى أسباب تقاعس الجهات المسئولة عن استرداد حقوق مصر لدى إسرائيل والتى تقدر قيمتها ب«30» مليار دولار عن استغلالها للبترول فى أرض سيناء وذلك لسلوك الطريق الشرعى فى المحافظة على الحقوق المصرية.
ولماذا لم تخاطب مؤسسة الرئاسة قبل اللجوء إلى القضاء والدخول فى خصومة مع الحكومة مما قد يؤثر على مصلحة القضية التى تتبناها؟
- لقد خاطبت الجهات المعنية بصورة متكررة ولم أجد استجابة بعد الثورة وبالتحديد فى 21/7/2011 تقدمت بمذكرة إلى المجلس العسكرى والذى كان لديه اختصاصات رئيس الجمهورية وقتها ومن بينها السلطة التنفيذية وطالبت فيها بإصدار تعليمات للحكومة لدراسة الموضوع وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول مصر على حقها من إسرائيل وبعدها لم يصلنى رد.
فلماذا لم تخاطب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصورة مباشرة ؟
- أولاً أتعامل مع هذه القضية بأنها مشوار حكومة يعنى من المفترض أن الملف تم استلامه ولكنى بصراحة لم أرسل لرئيس الجمهورية بهذا الموضوع ولن أرسل له على الإطلاق لأن الموضوع مطروح على الساحة منذ فترة والمفروض أن مسئولية المسئول التنفيذى الأول في البلاد هى السعى لحل مشاكل الشعب .. ولذلك وبعد هذا الصمت اخترت اللجوء إلى النائب العام كوسيلة لتحقيق الهدف حتى لا يتهمنى البعض بأننى أحاول التقرب إلى السلطة بطرق أبوابها خاصة أنهم جدد فى الحكم.
إذن ما الذى أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية فى تلك القضية؟
- ما تم إنجازه هو مخاطبة الجهات المعنية بشكل متكرر وذلك من خلال مجموعة العمل المشكلة من الخبراء البتروليين ومنهم سامى الجندى ومحمد نور الدين والقبطان منتصر السكرى، وكنت أتوقع أن المسئول عن وزارة الخارجية سيهتم بالأمر لكن لم يتم ذلك، ويتعذر المسئولون بالظروف التي تمر بها البلاد.
كنتم تتمتعون بحصانة مجلس الشعب فى دورة عام 1990 فلماذا لم تستغل تلك الحصانة بتحريك القضية فى البرلمان واستجواب الحكومة عنها؟
- ومن قال إننى لم أطرح القضية فى مجلس الشعب فبالفعل لقد تم عرض الموضوع أكثر من مرة ومدون فى مضابط جلسات لجنة الصناعة والطاقة ولكن لم يكن هناك فرص لطرحها على الرأى العام كان هناك تعتيم على القضية.
من وجهة نظرك لماذا كان نظام مبارك وبرلمانه يعتم كما أشرت على استرداد حقوق مصر من إسرائيل؟
- النظام السابق كانت له توازنات معينة وكانت له رؤية فى الحفاظ على العلاقات الشخصية التى كانت تربط قيادات النظام السابق بالكيان الصهيونى ولما كنت أستفسر عن غلق هذا الملف كان المسئولون فى البرلمان وقتها بدون ذكر أسماء يقولون لى «هذا الملف حساس وسنناقشه فى وقت لاحق».
وما أسباب «تجاهل» النظام الحالى مناقشة القضية بالمقارنة بالنظام السابق من وجهة نظرك؟
- الدولة العميقة.
بمعنى؟
- بصراحة مازالت الدولة العميقة فى مصر تعانى من وجود أخطاء فى بعض الوزارات منذ عهد النظام السابق وحتى الآن ومن بينها وزارة الخارجية الذى لم يقم المسئولون بها بكل صراحة بعملهم بشكل تام تجاه هذه القضية.
عفواً ألا تخشى من اتهامك بترويج تلك القضية فى هذا التوقيت لإحراج نظام الإخوان الذين يتهمونك أنك من فلول مبارك؟
- يضحك ويقول: بعد أن اتهموا الأساتذة إبراهيم عيسى ووائل الإبراشى وعبد الحليم قنديل أنهم فلول على الرغم من معارضتهم من خلال عملهم الصحفى والإعلامى لنظام مبارك لحد وصل إلى اقترابهم من الحبس والتنكيل بهم لا أخشى من شيء وسأظل وراء حق مصر من إسرائيل ولن يرهبنى شيء فهذه طريقة الإخوان فى الدفاع عن نظامهم، ولو عادوا بالتاريخ سيجدون أن ما قدمته ضد الحكومة فى البرلمان يزن «10» أضعاف ما قدمه ال«88» نائبا عنهم وأتحداهم فى ذلك ولذا سأظل وأعضاء اللجنة فى طريق المطالبة بحق مصر من إسرائيل مهما كانت الضغوط علينا لأن الثورة انطلقت ولن يكون أحد فوق القانون حتى ولو كان رئيس الجمهورية نفسه.
على ماذا تستند لجنتك فى المطالبة بحق مصر من إسرائيل؟
- حق المصريين يستند على القانون الدولى والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها قرار رقم «3175» الذى قرر حق الدول العربية الواقعة أراضيها تحت وطأة الاحتلال الأجنبى وحقوقها فى استرداد ما تم الاستيلاء عليه من ثروات بشكل غير قانونى وغير شرعى بواسطة المحتل الإسرائيلى كما يمكن أن نستند الى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر فى أكتوبر 1977، الذى اعتمد على تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى وهو ما مكن ليبيا من حصولها على تعويضات من إيطاليا فى انتهاكات مشابهة.
بخبرتك فى مجال البترول ما هى حقيقة ما يثار حول الآبار البترولية المكتشفة فى البحر المتوسط فى محيط مصر وقبرص؟ ومدي علاقة إسرائيل بتلك الآبار؟
- مصر وقعت اتفاقية ترسيم حدود بين مصر وقبرص فى عام 2005 وكان من أهم بنودها عندما يتم توقيع أحد الطرفين اتفاقية ترسيم حدود مع دولة أخرى تتم العودة للطرف الآخر.. وعندما تم اكتشاف أكبر كميات من الغاز فى البحر الأبيض المتوسط فى عام 2010 والتى تقدر ب«220» تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل «3» أضعاف إجمالى الاحتياطى المصرى وحوالى «3.7» مليار برميل زيت خام وتقدر ب«700» مليار دولار وقعت إسرائيل اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص لأن تلك المنطقة من الممكن أن تكون محور نزاع بين مصر وقبرص ووقعت قبرص دون اللجوء إلينا ثم بدأت إسرائيل فى السيطرة على منطقة الاكتشافات ورصدت «620» مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية حول منصات الغاز و«4» سفن حربية ونظام مضاد للصواريخ وأحكمت سيطرتها على الاكتشافات فى الوقت الذى كان فيه برلمان مصر المحروسة مشغولا ب«ختان» الإناث ورفع الأذان فى المجلس!
بماذا تقترح للمحافظة على حق مصر فى ترسيم الحدود بين مصر وقبرص للحفاظ على الثروات المكتشفة فى البحر؟
- أقترح أن تعترف مصر بقبرص التركية للوقوف معاً ضد أطماع قبرص اليونانية وإسرائيل فى الحقول المكتشفة فى البحر ولدى وثائق تؤكد حقوق مصر فى حقول الغاز الأربعة المكتشفة حديثاً فى المتوسط وهى «تمارا وليفاثان وأفروديت وشمشون».
فى النهاية كيف ترى موقف مصر من تصدير الغاز للأردن وغزة؟
- الأردن تضغط على مصر بورقة العمالة المصرية ولتر البنزين أصبح يباع فى غزة ب«3» شيكل فى مقابل «8» شيكل فى إسرائيل في الوقت الذى نجد فيه عشوائيات مصر فى أشد الحاجة لمثل هذه الأموال التي تهدر لصالح الغير.