مصر تضىء ميادين تل أبيب.. مجاناً

مبارك باع الغاز بدولار واحد.. و«مرسي» يتجاهل التعويض حتى لا يغضب الصهاينة

نسى عصام العريان صاحب دعوة اعادة الحقوق لليهود، صديق تل أبيب الجديد في غمرة انتصاره بالدستور المشوه - نسى - أن لمصر حقوقا مالية تقدر بالمليارات جراء حصولها على الغاز المصري
بأقل وأبخس الأسعار، ولذا كان من الواجب علينا أن ننبه إلى تلك الحقيقة التي غابت عن رجل يدعي دوما الوطنية والحرص على حقوق المصريين.
تؤكد لغة الأرقام أن اسرائيل تضىء منازلها وكافة ميادينها ب 40٪ من كهرباء مستمدة من الغاز الطبيعي المصري.
فعلى مدار نحو عشرين عاما منذ 1993 وبدأ مشروع تصدير الغاز لاسرائيل يراود الرئيس السابق حسني مبارك، ولم تتوقف هذه «الخيانة» كما يعتبرها البعض عند هذا الحد، بل امتدت الى البيع بثمن بخس يقدر بدولار وربع للمتر المكعب على الرغم أن السعر العالمي يقدر بنحو 9 دولارات أي بفارق 8 دولارات.
وبتصريح من وزير البنية التحتية باسرائيل فان تل أبيب توفر من الغاز المصري 10 مليارات دولار سنوية، وبحساب القيمة التي استفادت بها مصر طوال مدة العقد يكون تقديرها 200 مليار دولار.
واختلف قانونيون وخبراء بترول حول تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بمصر إثر تصدير الغاز لاسرائيل، فالبعض قدرها ب 56 مليون دولار سنويا، وآخرون أجملوها في 200 مليار دولار طبقاً لتصريح مسئول اسرائيلي، كما أوضح خبراء أنه كان من الأولى للنظام الحالي وقادته أن يهتموا بطلب تعويض اسرائيل لمصر عن استغلالها لثرواتنا على مدار سنوات طويلة، بدلاً من دعوة مطلقة من أحدهم لعودة اليهود الى مصر مما يدفع بهؤلاء بالمطالبة بحقوقهم على غرار محرقة «الهولوكوست».
ويرى الخبراء أن فكرة المطالبة بتعويضات اسرائيلية خاصة بالغاز الطبيعي المصري تحتاج الى ارادة سياسية في المقام الأول لكن يبدو أن النظام الحالي يرفض الأمر لما له من مصالح مع الجانب الاسرائيلي الأمريكي.
وعلى الرغم من الهدنة المؤقتة بين الجانبين المصري والاسرائيلي في قضية وقف تصدير الغاز وتهديد تل أبيب باللجوء للتحكيم الدولي الا أن المحامي حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق كشف لنا عن أن هناك أنباء عن استئناف تصدير الغاز لاسرائيل عبر الأردن في المرحلة المقبلة.
وتابع الفخراني: استفادت اسرائيل كثيراً من تصدير الغاز اليها، فمنذ 1993 عندما بدأ مشروع التعاون بين البلدين في هذا الشأن تم تمرير الأمر دون قانون يحكم الأمر، وكانت شركة البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم صديق الرئيس السابق هي الوسيط في بيع الغاز المصري لاسرائيل ولم يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
والأنكى من ذلك - والحديث للفخراني - انه عندما عرض ضخ الغاز على الرئيس لتمديد العقد خمس سنوات في احدى الفترات وافق الرئيس السابق على مد العقد 15 عاماً وتم بيع الغاز بثمن بخس يقدر ما بين 75 سنت الى دولار وربع للمتر المكعب «مليون وحدة حرارية» وهو السعر الذي استمر البيع به حتى الآن مخالفاً للسعر العالمي والمقدر ب 9 دولارات كما زاد هذا السعر منذ ما يقرب من 4 سنوات الى نحو 14 دولاراً.
وأوضح الفخراني أنه في ظل بيع الغاز المصري لاسرائيل بهذا السعر الضعيف كان يتم استيراد غاز لمصر من الدول الخارجية ب 4.75 دولار، وهو ما يعكس تخبط الحكومات السابقة والحالية.
وبسؤاله عن امكانية طلب تعويض من اسرائيل حول فارق هذا السعر قال: لو وجدت ارادة سياسية فعلية ستتم المطالبة بتعويضات ولكن الحكومة السابقة صمتت عن هذه المطالبة لرغبتها في كسب ود الجانب الصهيوني من ناحية والجانب الأمريكي من ناحية أخرى لتوطيد مشروع الرئيس السابق ومساندته للتوريث، واستمر التودد الى الجانبين من قبل جماعة الاخوان المسلمين الى تحكم مصر حالياً بهدف التحقق من مشروع التمكين، وهو ما اتضح في مغازلة الاسرائيليين بتصريحات القيادي الاخواني عصام العريان الخاصة بامكانية عودة اليهود لمصر.
وعن قيمة الفوائد والتعويضات المفترض المطالبة بها مقابل الاستفادة من الغاز الطبيعي المصري يقول الفخراني «يمكن حسابها عن طريق العدادات الموجودة بمضخات الغاز لافتا الى أنه كان يتم ضخ نحو 7 مليارات متر مكعب سنويا».
وقال الفخراني: لا أتوقع من حكومة الاخوان أن تقف في وجه اسرائيل لتطالب بحق مصر فهى تبيع مصر لاسرائيل، كما فعل مبارك وهو أمر مشين لمصر ما بعد الثورة وخيانة للدماء.
المهندس ابراهيم زهران الخبير البترولي قال ل «الوفد»: مصر أعدت ملفاً مشتركاً بين وزارات الخارجية والبترول والزراعة والري وعدد آخر من الوزارات يتضمن جميع الأنشطة الاقتصادية التي قامت بها اسرائيل وحصلت عليها اثناء احتلالها سيناء خلال الفترة من عام 1967 وحتى 1973 مشيراً الى أن وزارة الخارجية قدمت هذا الملف الى الأمم المتحدة لمطالبة اسرائيل بتعويض قدره 480 مليار دولار بسبب استغلالها للمناجم البترولية في سيناء خلال فترة الاحتلال.
وبشأن قضية تصدير الغاز لاسرائيل والحكم الصادر بشأنها قال زهران: حصلنا على حكم من المحكمة الادارية العليا بتاريخ 27-2-2010 ينص على اسقاط القرار رقم 100 لوزير البترول والذي ترتب عليه التفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم وتحديد أسعار والكمية والمدة من الغاز المصري لشركة شرق المتوسط باسقاط القرار وهو ما يعني أن كل ما تم التعاقد عليه باطل.
وأضاف: أن الجزء الآخر من الحكم قال في حالة التعاقد على تصدير الغاز يجب تفعيل ثلاث آليات الأولى دراسة احتياجات السوق المحلية وهل هناك فائض أم لا؟ والثانية لو كان هناك فائض تتم دراسة أسعار الغاز في الأسواق المجاورة، وأشار الى أن متوسط سعر الغاز في البحر الأبيض المتوسط بلغ 12 دولاراً و80 سنتاً أما الآلية الثالثة فهى عدم زيادة مدة التعاقد على عامين وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد أن يبرم عقدا أبديا، خاصة أننا قد نحتاج الى كمية الغاز المصدرة غداً وهذا ما يتنافى مع السياسة التي كان يطبقها الرئيس المخلوع وحاشيته.
ويضيف زهران: وعندما حصلنا على الحكم كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت أحمد نظيف، والذي لم يتخذ قراراً ضد اسرائيل وعندما رحل نظيف وجاء شفيق عمل بنفس العقلية والمنهج ثم جاء عصام شرف فكان يتحتم عليه تنفيذ الحكم باعتباره صادراً من محكمة ادارية عليا، ولكن لم ينفذ وعندما قلت في احدى الفضائيات المصرية إن هناك عمولة يومية في العقد المبرم بين مصر واسرائيل تقدر ب 3 ملايين دولار فرق سعر شراء الغاز من الشركة المصرية القابضة للغاز وبيعه لشركة «آمبادر» الاسرائيلية وأن حسين سالم خارج مصر وحسني مبارك وولداه في السجن ووعدني «شرف» باتخاذ اللازم في ذلك الوقت ولم يحدث، وعندما تولى الجنزوري لم أتحدث حتى تم انهاء التعاقد لأسباب تجارية وليست سياسية، وحالياً لا أعتقد أنه سيتم طلب أي تعويض نظراً الى أن الكل «مستأنس» حتى ولو ظهر وزير البترول السابق لينفي سرقة بترول مصر عن طريق قبرص، فبصراحة شديدة لا توجد ارادة سياسية حقيقية تدل على جدية المطالبة بالتعويض.
وعن الموقف الحالي لتصدير الغاز قال زهران: إن الموقف الرسمي المعلن أنه توقف ولجأت اسرائيل للتحكيم الدولي، وحول لغز عدم تفجير خطوط الغاز بسيناء التي استمرت طوال المرحلة الانتقالية وتوقفت مع ولاية الدكتور محمد مرسي رأى أنه امر طبيعي مع وقف الغاز الى اسرائيل لأنها كانت مستهدفة بالفعل.