رأى السفير الإسرائيلي الأسبق ونائب مدير عام الخارجية الإسرائيلية "تسفي جباي" في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "عصام العريان" أعاد بدعوته لعودة اليهود ذوي الأصول المصرية إلى مصر عجلة التاريخ للوراء. وأشار إلى أن "العريان" الذي حظى بنقد شديد من جانب عناصر إسلامية داخل مصر وخارجها وتمت إقالته من منصبه كمستشار للرئيس نتيجة لذلك- أعاد عجلة التاريخ 65 عاماً للوراء وفعل مثلما فعل في حينه صدام حسين في عام 1974 عندما دعا اليهود النزوح عن إسرائيل إلى العراق واستعادة جنسيتهم وممتلكاتهم التي صودرت. وأضاف السفير "جباي" أن موضوع يهود الدول العربية لم يكن حتى الآونة الأخيرة مطروحاً على جدول الأعمال، ولا تتناوله وسائل الإعلام في إسرائيل، مشيراً إلى أن القليلين فقط يتذكرون المأساة الإنسانية التي عاشها اليهود في كافة الدول العربية بدءا من الجزائر، ومروراً بالمغرب وتونس ومصر وسوريا واليمن وانتهاء بالعراق، مؤكداً أن كارثة هؤلاء نسيت تقريباً، حيث لا تدرس بالمدارس ولا تطرح للنقاش بوسائل الإعلام ولا تذكر في أي محفل رسمي أو دولي. وزعم "جباي" أن الدعاية العربية نجحت في صرف الاهتمام الدولي عن عملية تبادل السكان التي جرت بين إسرائيل والدول العربية إبان حركة الصحوة العربية، ثم بعد ذلك عادت للزعم بحق عودة عرب فلسطين الذين حاربوا إسرائيل ولاذ بعضهم بالفرار خشية الموت، وفي الوقت ذلته نجحت في ترسيخ فكرة "النكبة الفلسطينية" في المحافل الدولية والمتمثلة في إقامة دولة إسرائيل. وتابع جباي بأن تشويه الواقع الديموجرافي الذي نشأ بسبب إقامة إسرائيل، وال 160 قرار وإعلان الذين اتخذوا بشأن اللاجئين العرب لم تشمل أي تطرق للاجئين اليهود من الدول العربية، مشيراً إلى أن التأخر في طرح الموضوع لدى مؤسسات الأممالمتحدة والرأي العام العالمي ليس سبباً لإلغاء دعاوى اليهود المهاجرين من الدول العربية لاسترداد ممتلكاتهم الخاصة والعامة الكثيرة التي تركوها ورائهم بسبب المعاناة والتمييز بتلك الدول. وأضاف جباي: :"صحيح أن هناك تشريعاً بادر به عضو الكنيست نسيم زئيف يلزم الحكومة بطرح قضية ممتلكات يهود الدول العربية في إطار تحرك سياسي، إلا أن هناك حاجة قصوى لانتزاع اعتراف دولي بيهود الدول العربية كلاجئين". وأكد جباي أن الحكومة الإسرائيلية القادمة سيتعين عليها العمل على حل قضية اللاجئين اليهود والعرب على حد سواء، مشيراً إلى أن المنطلق يجب أن يرتكز على مخطط الرئيس كلينتون لسنة 2000، والذي يقضي بضرورة منح تعويضات للاجئين اليهود والعرب على حد سواء.