انتداب 20 وكيل نيابة للتحقيق في تقرير "قتل الثوار"

النقض تسلمت الطعن علي براءة المتهمين في "موقعة الجمل"

أكد المستشار حسن ياسين، مساعد النائب العام ورئيس المكتب الفنى، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام قرر تكوين فريق من أعضاء النيابة العامة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق «الرئاسية» يضم 20 عضوًا، على أن يرأسهم المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.
وكان المستشار طلعت ابراهيم النائب العام قد تسلم أمس رسميا التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى وقائع قتل المتظاهرين بدءا من أحداث ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو الماضى وقت استلام الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، واستقبل النائب العام كلا من: المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى الحقائق والمستشار عزت شرباص، وتسلم الملف الذى يحتوى على أكثر من 270 ورقة تتضمن الادلة والمعلومات الخاصة بإدانة المتهمين فى قتل الثوار بجميع المحافظات وكافة الادلة الخاصة بتورط سياسيين ومسئولين تنفيذيين فى أحداث موقعة الجمل ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع وماسبيرو وغيرها، وأكد مصدر قضائى انه من المنتظر قيام النائب العام بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة بالمكتب الفنى، لفحص أوراق التقرير وإعداد تقرير بالأدلة وأسماء الشخصيات التى ستحضر التحقيقات تمهيدا لاستدعائهم أو إصدار قرارات ضبط واحضار ومنع من السفر لهم للحفاظ على التحقيقات وسريتها، ومنع أى عضو بالنيابة من اصدار اى تصريحات خاصة بسير التحقيق. وأكد المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة أن النيابة ستباشر عملها طبقاً لقانون حماية الثورة الذي أقره رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل تسلمت نيابة النقض أمس، مذكرة طعن نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين المنسوب لهم التحريض علي قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل» والمتهم فيها 25 شخصاً من رموز النظام السابق.
أوضحت النيابة في أسباب طعنها أن الحكم لم يتعرض لدلالة ما خلصت إليه تحريات الشرطة ومصلحة الأمن العام معززة لأقوال شهود الاثبات، وانه كان يتعين علي المحكمة ان تضفي علي الواقعة الوصف الصحيح، وهو تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها لم تفعل وقضت بالبراءة في الواقعة المطروحة عليها برمتها، تأسيساً علي خلو الأوراق من دليل علي توافر أي صورة من صور الاشتراك في الجرائم المسندة إلي المطعون ضدهم، مما يستوجب الطعن علي الحكم.