كبيش: لايجوز الطعن على الدستور

قال د.محمود كبيش, أستاذ القانون الدستورى, وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة, أن الطعن أمام المحكمة الدستورية يقتصر فقط على التشريع والقوانين لإثبات دستوريتها، نافيا وجود هيئة قضائية فى مصر تطعن على النص الدستورى أو الدستور.
وأكد كبيش أن الطعن يكون على التشريعات والقوانين وليس على النصوص الدستورية.
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "يتفق الجميع على الدستور الذى تم إقراره باطل من الأساس ولكن لا يوجد أى مسار قانونى للطعن عليه لأنه فى مصر لا يجوز الطعن على النص الدستورى والطعن مقتصر على التشريع ولكن بشأن المستشارة تهانى الجبالى وما حدث لها فهو أن البديل لهذا الأمر من وجهة نظره أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية كما فعلت الجبالى وتدع المحكمة لتقول كلماتها بشأنها".
وأشار عميد كلية حقوق القاهرة: "أتصور أن الجبالى على حق لأن الدستور اشتمل على نصوص لا تحقق العدالة والانصاف وتخالف اللوائح الدولية والمواثيق الدستورية, وعلى رأسها النص الخاص باستبعاد عدد من قضاة المحكمة الدستورية, مشيرا إلى أنه نص معيب وغير دستورى لكن لا نستطيع أن نثبت ذلك".
وتابع كبيش: "لا نصادر على أحكام القضاء لكن نتصور أيضا أن النصوص الدستورية لا تطبق بآثر رجعى وكان على المشرع الدستورى أن لا يورط نفسه فى شبهات دستورية حتى لا يضع المشروع على المحك مشيرا إلى أن هذا ما تم بعدما تربص ببعض القضاه".
وفى رده على تصريحات المستشار محمود الخضيرى ل"بوابة الوفد" فى أن طعن الجبالى مصيره الرفض قال كبيش :"دعونا لا نستبق الأحداث والمحكمة صاحبة الرأى الأخير وليس رأى المستشار الخضيرى أو أى فرد واصٍ عليها" مشيرا إلى أنه أكثر من احتمال سواء الرفض أو القبول وكل له نتائجه وما يترتب عليه.
وبشأن تدويل القضية إذا تم رفض الطعن قال كبيش:" هذا أمر سابق لآوانه ولكن يحق لأى شخص إذا استنفد حق التقاضى أمام المحاكم الوطنية عليه التقاضى أمام المحافل الدولية القانونية".
كانت الجبالي تقدمت بطعن على الدستور الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا,للمطالبة بانعدام شرعيته نظراً لعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير الدساتير بالنسبة له مختصمة فيها كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية.