الخارجية الفلسطينية تعلق على اتفاق نتنياهو مع ممثلي الإرهاب اليهودي

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية،اليوم الخميس، على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مع ممثلي وعناصر الإرهاب اليهودي.
قالت الوزارة الفلسطينية أن هذا الاتفاق يكشف حقيقة نتنياهو ومواقفه، ويميط اللثام عن عمق عنصريته وتمسكه بالاحتلال ومعاداته للسلام، وفقا لقناة الغد.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن هذا الاتفاق يضع حداً نهائيا لحملاته الدعائية للقادة والمسؤولين الدوليين بشأن أية مواقف تتعلق بالسلام واستعداده للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.
وأضافت، إن اختيار نتنياهو الانغماس في تحالف مع سموتريتش الذي يمثل شبيبة التلال، وبن غابير الذي يمجد المجرم باروخ جولد شتاين وأفكار كهانا العنصرية، يأتي في إطار توجهات ومواقف نتنياهو لضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الاستيطان وعبرها يتم تحفيز عناصر التطرف والكراهية والعنصرية وشرعنتها جميعا، من خلال تكريس شرعنة
تيارات الإرهاب اليهودي التي تمثل هذه التوجهات.
وأشار بيان الخارجية إلى أن هذه الخطوة من نتنياهو تسبق الذكرى ال 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف بأيام قليلة، وهي الجريمة التي ارتكبها الإرهابي باروخ جولد شتاين.
وقالت: لم يرغب نتنياهو في تبذير أصوات اليمين الإرهابي المتطرف ولم يكتف بإنقاذ هذه الأصوات ودفعها للتنافس على مقاعد في الكنيست لاعطائها لاحقا دورا في صنع السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن نتنياهو صاغ اتفاقية بين الليكود وهذه القائمة على فائض الأصوات دون غيرها، ما يشير للمراقبين إلى تقارب في وجهات النظر، والمفاهيم، والأيديولوجيات، ما بين تلك القيادات وقواعدها حول ما يفكرون
به، وما ينوي عمله في حال فوزهم في الانتخابات.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين والأمميين إلى التعامل مع نتنياهو وفقا لحقيقة تفضيله التعاون مع ممثلي الإرهاب اليهودي، خاصة أن تحالفه يفسر بشكل قاطع جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله ومزروعاته وجميع مقومات صموده في أرض وطنه.
وتابعت: إن هذا يدلل بشكل قطعي على أن حكومات نتنياهو المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الانتهاكات والجرائم، وعن تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ومحاولة اسرلة المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية تجسيداً لمبدأ حل الدولتين في إطار أية عملية سلام محتملة.
وشددت على أن هذا الاتفاق يجب أن يحفز المدعية العامة للجنائية الدولية لتسريع اتخاذ قرارها المنتظر بفتح تحقيق رسمي فيما ترتكبه دولة الاحتلال ومستوطنوها من جرائم.