صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الثلاثاء، ب 138 صوتًا، على مشروع قانون متعلق بالترخيص للدولة للانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا « كوفاكس» وللالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات « قافي». وينص القانون- حسب بيان- على أن توفر الدولة التونسية الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا، من خلال التزامها بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تحدث من مضاعفات التلقيح. ويندرج ذلك في إطار الشروط التي فرضتها الشركات المصنعة للقاحات، إضافة إلى رفض شركات التأمين في تونس تحمل التعويض عن الأضرار بدعوى عدم قدرتها على تقدير تلك المخاطر. وكان وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، قد أكد خلال كلمته أمام النواب، أن المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنجم عن التلقيح ضئيلة جدًا، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة لطرح مشروع قانون يضبط معايير وطرق تعويض الأضرار المحتملة والناجمة عن اللقاحات. يُشار إلى أن مبادرة «كوفاكس» العالمية هي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.