وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، القانون الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس تحت مسمى (تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا) على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا. وكانت لجنة الصحة بالمجلس النيابي اللبناني قد أعدت مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفي الحماية القانونية ويعفي تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات عن أي أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية. ووافق البرلمان اللبناني على مقترح القانون وأقره أمس في ضوء ما تبين أن جميع الشركات الدولية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ترفض توريد اللقاحات لأي دولة في العالم إلا بعد صدور مثل هذا التشريع، باعتبار أن اللقاحات لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات ب "الاستعمال الطارىء" الأمر الذي يجعلها تطلب الحماية من أي مساءلة أمام القضاء عن أي عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأي تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون. وتنشأ بمقتضى القانون لجنة علمية لتحديد الأضرار المحتملة التي قد تتسبب فيها اللقاحات، ويكون لها التقدير في إطار مهلة السنتين المقبلتين، في تحديد أسباب وقيمة التعويض، على أن تمول الدولة تقديم التعويضات للمتضررين المحتملين، كما يسمح القانون للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات المعتمدة دوليا للتعامل مع الفيروس بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة من وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي شراء نحو مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل، إلى جانب حجز مليونين و730 ألف جرعة من اللقاحات التي تنتجها شركات عالمية أخرى عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
