برلمان لبنان يُقر تشريعًا للسماح باستيراد لقاح كورونا

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، اقتراح قانون بصفة عاجلة تحت مسمى (تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا) والذي سُيسمح بمقتضاه باستيراد اللقاحات المضادة للوباء بمعرفة الدولة، وكذلك القطاع الخاص وفق ضوابط صحية مشددة.
وكانت لجنة الصحة بالمجلس النيابي اللبناني قد أعدت مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفي الحماية القانونية ويعفي تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات لمدة سنتين، تتحمل خلالهما الدولة المسئولية.
وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي – في تصريح عقب انتهاء الجلسة وإقرار مقترح القانون – أنه لو لم يتم إقرار التشريع لما استطاع لبنان أن يحصل على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أي شركة مصنعة للقاحات.
وأوضح أن اللقاحات المعتمدة عالميا لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات ب "الاستعمال الطارئ" ومن ثم طلبت الشركات المصنعة هذا التشريع من كافة دول العالم، بما يحميها
(الشركات) من المساءلة أمام القضاء عن أي عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأي تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون، بحيث تقع خلال فترة السنتين المقبلتين المسئولية على عاتق الدولة اللبنانية ممثلة في وزارة الصحة.
وشدد على أن القانون سيسهل استيراد اللقاحات من شركات عديدة بما ينهي المشاهد المؤلمة أمام وداخل المستشفيات التي اكتظت بمصابي كورونا ويوقف وتيرة الوفاة جراء الإصابة بالفيروس، منتقدا بشدة "الأكاذيب" التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خطورة من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى تلقي عشرات الملايين حول العالم للقاحات.
من جانبه، قال النائب علي حسن خليل (عضو الكتلة النيابية لحركة أمل) إن أهم خصائص القانون أنه يفتح الباب أمام الشركات الخاصة اللبنانية لاستيراد اللقاحات وفق المواصفات المعتمدة بمعرفة وزارة الصحة، بما يتيح اللقاحات بنسبة كبيرة للشرائح الأوسع من المواطنين.
وأضاف أن لبنان لن يكتفي بالعدد الذي
تعاقدت عليه وزارة الصحة من اللقاحات مع شركة فايزر، حيث أصبح لأي مؤسسة لبنانية خاصة الحق في استيراد اللقاحات التي تنتجها الشركات الدولية المصنعة من ضمن الشروط القانونية والطبية الموضوعة.
ونفي خليل بصورة قاطعة صحة الأنباء المتداولة حول أن اللقاحات المضادة لكورونا ستُعطى الأولوية في استخدامها للطبقة السياسية اللبنانية، مشددا على أن هذا الحديث مجرد أخبار تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي ولا تستند إلى أي حقيقة، وأن المعايير واضحة حيث تكون الأولوية للعاملين بالقطاع الطبي ووفق أولويات عمرية تتعلق بالحالات المرضية للأشخاص.
من جهته، أكد النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل أن إتاحة القانون استيراد اللقاحات المضادة لكورونا من كافة الشركات المصنعة المعتمدة، بواسطة القطاع الخاص اللبناني، أمر بالغ الأهمية لأن اللقاحات التي ستأتي بواسطة الدولة اللبنانية لن تكون كافية ولا بالسرعة الممكنة لتوفير التغطية الصحية المطلوبة.
وأوضح أن توزيع اللقاح سيكون بشكل منظم بواسطة منصة إلكترونية يُسمح من خلالها للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على اللقاح بالتسجيل، على أن تُحدد شروط إعطاء اللقاح وفقا للعمر والحالة الصحية وطبيعة العمل، وأن يتم الاختيار وفق هذه المعايير بطريقة شفافة تخضع للمراقبة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.