حرق أسعار بيع الغرف الفندقية يضر بالاقتصاد ويهدد صناعة السياحة

بعيداً عن «كورونا».. مازالت الأزمة مستمرة

المستثمرون يطالبون الدولة بالتدخل للحفاظ على القيمة السعرية ووضع حد أدنى للأسعار
الخبراء يطرحون الحلول للخروج من الأزمة بعد انتهاء «كورونا»
سامح حويدق: ظاهرة حرق الأسعار تحتاج وقفة صارمة من الدولة.. ودخل السياحة يفوق البترول وقناة السويس
تامر مكرم: حد أدنى للأسعار مطلب ضرورى والأهم خلق الطلب على مصر
حسام الشاعر: يضر بالاقتصاد القومى وعلى وزارة السياحة وغرفة الشركات التدخل
إيهاب عبدالعال: وضع لائحة جزاءات تطبق على المخالفين وتحديد السعر على أساس قيمة تحصيل ضريبة القيمة المضافة
رمضان حجاج: خفض الأسعار يتسبب فى غلق فنادق الثلاثة نجوم والنجمتين
تواصل «دنيا السياحة» سلسلة تحقيقاتها حول ظاهرة حرق أسعار بيع الغرف الفندقية والتى أصبحت تمثل خطرا على صناعة السياحة بحسب ما أكده المستثمرون من أصحاب الفنادق والقرى السياحية، خاصة بعد أن بلغ سعر الليلة الفندقية 14 دولارا إقامة كاملة، مطالبين بضرورة تدخل الدولة بوضع حد أدنى للأسعار، وهو ما دعا لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة نورا على لمناقشة تلك الأزمة فى محاولة للسيطرة عيها وإيجاد حلول لها خوفا من تصنيف مصر عالميا بالمقصد «الرخيص» الأمر الذى يترتب عليه استقطاب شريحة منخفضة الانفاق من السائحين.
وخلال السطور التالية نستعرض الآراء والحلول من وجهة نظر المستثمرين والخبراء فى تلك الأزمة.
فى البداية قال رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر لابد من وضع حد أدنى للأسعار بعد انتهاء جائحة «كورونا» لإيقاف مهزلة حرق الأسعار وهذا المطلب سبق ونادينا به مرارا منذ سنوات دون جدوى.
وتابع «حويدق» وإذا كان الرد على مطلبنا كقطاع فندقى أن السوق مفتوح وليس هناك تحديد تسعيرة للفنادق كما يحدث فى كل دول العالم، فردنا على تلك المقولة: نحن لا نطالب بتسعير الفنادق ولكن مطلبنا أن السوق مفتوح وكل فندق له حرية البيع حسب رؤيته ولكن لا يتم النزول بالسعر عن سعر «الأوبك البترول» ولكن يتم تحديد حد أدنى للسعر حيث كان السبب فى رفع أسعار البترول وصناعة السياحة صناعة لا تقل عن البترول.
وأكد «حويدق» أن عائد السياحة أصبح أعلى من عائد البترول وقناة السويس عام 2010، والذى بلغت فيه إيرادات السياحة 14 مليار دولار، ونحن لا نضع أسعارا ولا نقول تسعيرة معهد السعير انتهت ولكن على الفنادق ألا تبيع بأقل من السعر المحدد وهو سعر تكلفة الصناعة فما يحدث يضر بالجميع ويعرض الفنادق لخسائر فادحة.
وأكد نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن ما يحدث من حرق للأسعار هو هدم لصناعة السياحة وأدى إلى أن أصبحت الفنادق متهالكة ولا يمتلك أصحابها السيولة للإنفاق على
إصلاحها، فنحن نجنى ثمار البيع بأسعار رخيصة عن التكلفة الفعلية وهذا معناه أننا ندعم السائح!! فبدلا من أن يأتى السائح ليزداد الدخل وتحقق الفنادق مكاسب نقوم بدعمه!!
وأوضح «حويدق» أن حرق الأسعار أدى إلى أن بلغ سعر الليلة 13 دولارا للأربع نجوم و18 دولارا للخمس نجوم شاملة الوجبات الثلاث والمشروبات وهى أسعار كارثية، فالتكلفة الفعلية لليلة 25 دولارا للخمس نجوم فنحن أمام أزمة وكارثة حقيقية.
ولفت «حويدق» إلى أن الوضع السيئ الذى يمر به القطاع السياحى من قبل وباء «كورونا» وبعدها، فالأزمة قديمة فتم تخفيض الأسعار بعد حادث الأقصر عام 1997، وبدأ حرق الأسعار منذ عام 2011، وحتى الآن والدليل أنه حتى الآن لم ننجح فى العودة بالأسعار إلى ما قبل 97، القطاع الفندقى يعيش أزمة الأسعار منذ 23 عاما، فالنزول بالأسعار كارثة والدليل ما نعيشه الآن لذلك أصبح مطلبا ضروريا جدا من الدولة التدخل لوضع حد أدنى للأسعار حفاظا على الصناعة التى تنهار أمام الجميع والأمر ليس متعلقا إطلاقا بوباء «كورونا» لأن الأزمة قديمة.
وفى نفس السياق أكد رجل الأعمال والخبير السياحى المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لوقف نزيف الخسائر الذى تتعرض له الفنادق.
وأوضح «مكرم» أن وضع حد أدنى للأسعار ليس دستوريًا، وأرى أن الحل بوضع حد أدنى للفنادق الخمس نجوم والأربع والثلاث على أن يتم سداد ضريبة المبيعات حسب الحد الأدنى ويتم توقيع الجزاءات على غير الملتزمين وذلك بعد انتهاء جائحة «كورونا».
ويرى رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن الأهم قبل التفكير فى وضع حد أدنى للأسعار أن تتضافر جهود الجميع بعمل حملات تسويقية كبيرة فى الخارج وإقامة العديد من الاحتفاليات لخلق الطلب على مصر؛ مؤكدا أن الإمكانيات والمقومات الكثيرة التى تتميز بها مصر تجعلها مؤهلة لخلق الطلب عليها لتكون منطقة جذب للسياح، فضلا عن فنادق مصر التى تتفوق كثيرا على الكثير من فنادق أوروبا والمقاصد المنافسة.
وأكد «مكرم» أن ما يحدث من حرق أسعار هو خراب بيوت وتلك الظاهرة نعانى منها قبل وباء «كورونا» والمشكلة أن النزول بالسعر سهل جدا ولكن الأصعب هو العودة بالأسعار مرة أخري والنزول بالأسعار يؤدى إلى تراجع
الخدمة المقدمة للسائح وأعمال الصيانة والتجديدات وغيره فوضع حد أدنى للأسعار أصبح مطلبا ضروريا لإنقاذ القطاع الفندقى.
ومن جانبه أكد رجل الأعمال والخبير السياحى حسام الشاعر، الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة ضرورة وضع حد أدنى للأسعار والذى أصبح مطلبا ضروريا جدا وفى صالح الفنادق ومصلحة الاقتصاد القومى على أن يتم بعد انتهاء جائحة «كورونا».
وأشار «الشاعر» إلى أن حرق الأسعار سببه شركات السياحة التى تقوم بالبيع بأقل من التكلفة ولابد من تدخل وزارة السياحة وغرفة الشركات وسبق للغرفة أن تصدت لهذه المشكلة وتم إيقافها، لذلك لابد من وضع لائحة جزاءات وتطبيقها على الشركات المخالفة لوقف مهزلة الحرق المستمرة.
وقال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق السياحة الثقافية: حرق الأسعار ظاهرة وجدت قبل «كورونا» وتدنى الأسعار سببه أن المعروض أكثر من الطلب بأضعاف.
ووضع «عبدالعال» عددا من الحلول لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار بعمل دراسة لضمان عدم تكرار تلك الظاهرة التى بدأت منذ عام 2010 فى البحر الأحمر وجنوب سيناء ولوقف تلك المهزلة السعرية يتطلب تحديد السعر على أساس قيمة تحصيل ضريبة القيمة المضافة ووضع لجان من الغرف والاتحاد لمتابعة أسعار البيع بالأسواق مع فرض غرامات على المخالفين وأن يكون هناك دور لجهاز حماية المستهلك للتأكد من تقديم الخدمات للسائح بشكل جيد، وأيضا على الجهات المعنية داخل الدولة متابعة الخدمات المؤداة وتطبيق المعايير منعا لحرق الأسعار على أن يتم وضع هذه السياسات والقوانين لتطبيقها بعد انتهاء جائحة «كورونا».
ومن جانبه طالب الخبير السياحي ورجل الأعمال رمضان حجاج رئيس غرفة السياحة بالأقصر سابقا بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لإىقاف مهزلة حرق الأسعار والذى بدأ منذ عام 2011، ومستمر حتى الآن وهو ما يعد ضياعا وخرابا لصناعة السياحة ويتسبب فى تقديم خدمة سيئة تؤدى إلى هروب السائح.
وأوضح «حجاج» أن حرق الأسعار تسبب فى بيع الفنادق الخمس نجوم بسعر الأربع نجوم وهى أسعار كارثية وأصبح سعر الليلة للخمس نجوم يتراوح ما بين 14 دولارا إلى 18 دولارا، والكارثة الأكبر أن تلك الأسعار تؤدى إلى ضياع فنادق الثلاث نجوم والنجمتين وهنا نكون قضينا على هذه الفنادق، التى تمثل 47٪ من عدد الفنادق فنحن أمام كارثة حقيقية، وأطالب الدولة بالتدخل لوقف حرق الأسعار حفاظا على الاقتصاد القومى على أن يتم ذلك بعد انتهاء «كورونا».
وطالب «حجاج» بوضع حد أدنى للأسعار يتناسب مع نجومية كل فندق وتكون أسعارًا مقبولة تتناسب مع إمكانيات الفنادق مؤكدا أن النزول بالأسعار يؤدى إلى تدنى مستوى الخدمة فالنزول بالأسعار سهل ولكن العودة للأسعار القديمة أمر صعب وهى تلك المأساة التى نعيشها على مر السنوات الماضية.
وكان الخبير السياحى المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال سابقا، أول من نادى بوضع لائحة تسعيرية للفنادق وطالب بضرورة تدخل الحكومة لوقف المهزلة السعرية وعرض حلول للخروج من تلك المشكلة منها أن يتم تحديد أسعار بيع الغرف الفندقية وفى نفس الوقت تفرض الحكومة ضرائب على السعر الذى تم تحديده ومن يخالف الحد الأدنى للسعر يتحمل قيمة الضرائب المحددة على الأسعار و فى هذه الحالة لن يكون هناك حرق للأسعار خوفا من تحمل ما تفرضه عليه من الضرائب.