السودان: مرسوم دستوري بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوما دستوريا بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة، هم : الدكتور الهادي ادريس يحي، الطاهر أبوبكر حجر، ومالك عقار اير.
ويأتي القرار عملا بأحكام مرسومين دستوريين، واستنادا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وتعديلها، والأعضاء الثلاثة الجدد في مجلس السيادة السوداني، يمثلون شريك السلام في اتفاق السلام السودانية مع الحكومة، التي وقعت في جوبا في اكتوبر الماضي، والدكتور الهادي أدريس، هو رئيس "الجبهة الثورية السودانية"، والطاهر أبو بكر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان، ومالك عقار رئيس "الحركة الشعبية - شمال – جناح عقار".
وأعلن مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بالسودان، تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع
المقبل، وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أمس الاربعاء، اجتماعا لمجلس شركاء الفترة الإنتقالية بكامل عضويته.
وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي، إن المجلس أولي الاهتمام لضرورة العمل على تخفيف المعاناة الكبيرة في المعيشة عن كاهل الشعب، وتأمين الأجواء المواتية لبداية العام الدراسي وتوفير الخدمات الصحية لجائحة كورونا والأمراض المستوطنة.
وأضافت الدكتورة مريم الصادق، أن المجلس استعرض الجهود الجادة التي بذلت لتقديم الترشيحات للحكومة التنفيذية.
وأوضحت أنه تم اكتمال التسميات لكل المرشحين والمرشحات في كل الوزارات ال25، ماعدا وزارة واحدة من
وزارات أطراف العملية السلمية، والتي خصصت للمسارات الثلاث (الشرق، الوسط، والشمال) والتي أجلت لحين اكتمال التشاور.
وأشارت إلى أنه تم استكمال تقديم قوائم المرشحين اليوم من كافة الأطراف لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ليقوم باختيار طاقم الوزراء، الذي يعمل معه من شخصيات لها قدرات بما يحقق حكومة تعكس خبرات وثراء الشعب السوداني، وتنوعه الجهوي والعمري والنوعي والسياسي، لتعلن الحكومة مطلع الأسبوع القادم.
وأوضحت أن المجلس ناقش أهمية تقديم الشكر للوزراء في الحكومة الحالية، الذين اجتهدوا في ظروف بالغة التعقيد مع الحرص على إجراءات تسليم وتسلم بين الوزراء المنصرفين والوزراء الجدد في خطوة تعكس وعي ثورة الشعب السوداني.
وقالت الدكتورة مريم الصادق، إن الجميع جنود لخدمة الوطن، وأن المناصب الدستورية هي عمل فدائي وتكليف قومي، يقوم على الشفافية والمحاسبة وليست تشريفا لحصد المغانم الشخصية أو الحزبية وبموجبها يتم الانتقال الإداري بصورة سلسلة و تضامنية.