خبراء يقيمون برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العامين السابقين

بعد بيان رئيس الحكومة أمام البرلمان

لقد التزمنا كحكومة فى برنامجنا بثوابت ارتضيناها جميعًا.. كانت هذه أحد أهم جمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان خلال أستعراض أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".
ومن هذا المنطلق علق عدد من خبراء الاقتصاد على بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وكذلك تقييم الاقتصاد المصري منذ تولي الحكومة الحالية منذ 2018 وحتى
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن وضع الاقتصاد المصري قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي كانت معدلات النمو في تراجع بنسبة تصل إلى 2%، بالإضافة إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 11%، ونسبة الدين العام إلى 108%، لآفتًا إلى أن بعد تطبيق برنامج الاصلاح تم عمل ضبط للمالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات.
أضاف أبوزيد في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن الدولة كانت تسعى لتعظيم الإيرادات الخاصة بها من خلال مفهوم أوسع للتنمية المستدامة، ليتم زيادة الإيرادات والإنتاج مما يساعد إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي مما يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
أشار إلى أن وقت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي سعت الدولة إلى زيادة المخصصات والبرامج الاجتماعية الخاصة بها، وذلك نتيجة الموجة التضخمية التي أثرت على أسعار السلع والمنتجات.
وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الدولة عملت على زيادة البرامج الاجتماعية، لتقليل تداعيات الأسر وتلبيت احتياجتها لكى تواصل المعيشة.
وأكد أن وقت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي كان الهدف جذب الاستثمارات من خلال اطلاق الحكومة قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن القانون يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية.
ولفت أبوزيد، إلى أن مصر في عام 2019 استطاعت جذب 9 مليار دولار بنسبة 11 % من اجمالي الاستثمارات الأجنبية
المباشرة التي تواجدت في إفريقيا ب 45 مليار دولار.
وأوضح أن في ظل لأزمة الحالية بسبب كورونا، تأثر الاقتصاد المصري مثل باقي دول العالم، ولكن استطاعت مصر المحافظة على الترتيب الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إفريقيا في عام 2020 ب 5,5 مليار دولار، مما يدل على أن ثقة المستثمرين مازالت مستمرة في الاقتصاد المصري.
أشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إلى أن القطاع الخاص يعد أحد الركائز المهمة في تحديد مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمتاز القطاع الخاص بالقدرة الاستعابية الكبيرة لفرص العمل، ويعد ذلك هو المستهدف من جانب الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص بجانب توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمرافق الأساسية.
ونوه إلى أن التقرير الأخير الصادر من البنك الدولي بشأن القطاع الخاص في عدد من الدول، ساهم القطاع الخاص المصري في النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 9% ، مما يعني أن الدولة بدأت تفسح المجال للقطاع الخاص بنسبة أكبر.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن جميع المؤشرات خلال الفرة السابقة تشير إلى أن الاقتصاد المصري في أفضل حالاته.
وأشار عبده في تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد"، إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصري وأن مصر تعد الدولة الأولى في المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي حققت معدل نمو إيجابي.
وأفاد أن البنك الدولى ذكر وجود 17 دولة على مستوى العالم حققوا معدل
نمو ايجابي خلال الفترة الأخيرة من بينهم مصر فيعتبر ذلك مكسب كبير للاقتصاد المصري.
وأضاف عبده، أن مشاركة القطاع الخاص في عدد من المشروعات يعد الأمل للفترة القادمة في حالة الاختيار الجيد، قائلًا: " لازم يكون الاختيار بناء على معايير وعدم الاستعانة بالشركات المنافسة، وفي شركات كبيرة بس لا تمتلك رأس مال، ولكن في حالة توافر كل المقومات في شركة معينة يجب الاستعانة بها في المشروعات".
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية في الوقت الحالي على مستوى عالي، منوهًا أن مصر مرشحة الفترة القادمة لجذب العديد من الاستثمارات بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية لديها القدرة على عمل ذلك بالرغم من الظروف الحالية.
قالت الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الدولة قامت بعمل عدد كبير من المشروعات الاقتصادية خلال عام 2020 .
وأوضحت "الملاح" في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن المدن الجديدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في القطاع العمرانى، موضحه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار أماكن بعيدة في الصحراء لتكون مساكن جديدة بدلًا من العشوائية التي كنا نعيش فيها.
وأشارت "الملاح" إلى أن هذه الأراضي كان يستولى عليها رجال الاعمال بمبالغ زهيده جدًا، وبإستغلال الدولة لها تم عمل توزيع عادل للثروة، مشيره إلى أن العاصمة الإدارية زودت سعر المتر في صحراء مصر؛ وذلك لإفادة الجميع من المستشمرين والمواطنين.
وأفادت "الملاح" أن هضبه الجلاله مثل العاصمة الادارية الجديدة بالضبط، ويجب الترويج لها عن طريق الإعلام، والدعوة لجذب المستثمرين في ظل وباء كورونا، حيث الدعوة للإستثمار في مكان خالي من الوباء والبشر.
وتابعت "الملاح" أن لدينا أحدث وسيلة نقل وهي القطار الكهربائي في العين السخنه، كما أننا أنشأنا شبكة طرق عملاقة لم تحدث في التاريخ، قائله: في حال لم يكن لدينا طريق مجهز لن نستطيع أن نبنى اقتصاد قوي.
وطالبت الخبير الاقتصادي، وزارة المالية بتيسير العقبات أمام المستثمرين وخصوصًا في قانون الضريبة الموحد، ويجب مراجعته قبل إصدارة لأن أى مستثمر سيسمع كلمة "حبس" سيهرب، لان انا بجذب المستثمر وليس أرهبه.