"الإدريسي": تقرير مؤسسة فيتش تأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تقرير مؤسسة فيتش يعتبر شهادة نجاح جديدة للجهاز المصرفي، والحكومة المصرية، وتأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية حققت مجموعة من النجاحات خلال الفترة الماضية، في جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار في الاقتصاد، وهذا دافع قوي للمستثمرين لضخ استثمارت جديدة في مصر.
وتابع، أن عملية الإصلاح الاقتصادي هي عملية مستمرة غير مرتبطة بوقت معين، ويجب على الدولة الاستمرار في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والعمل على جذب استثمارت أخرى، وتوفير فرص عمل أكبر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات في مجال الشمول المالي، وينبغي أن تستمر في ذلك لتحقيق ضمان استقرار الاقتصاد المصري، وضمان استمرار النجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر.
هذا وأ كد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
جاءت تصريحات نائب الوزير تعليقًا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.B+ وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وقال نائب وزير المالية، إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.
وأضاف أن تقرير المؤسسة أشاد ايضًا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017، لافتا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.