من أجل إصلاح نظامنا الانتخابي

لما كنا في مصر مقبلين علي أول انتخابات برلمانية عقب ثورة تونس فإن الباحث يري أن هناك قواعد يجب أن يقرها التشريع في الفترة القادمة، وهي مما لا غني عنه - كما أري - لأهميتها في إصلاح نظامنا الانتخابي الذي عاني خلطاً وفساداً غيب إرادة المواطن طوال سنوات مضت إلي غير رجعة.. إذ يجب أن يتم إقرار فكرة حصر الحق في الترشح لانتخابات عضوية المجالس النيابية »الشوري والشعب« علي دورتين غير متتاليتين اتساقاً مع ما تم في شأن فترات رئيس الدولة علي أن يتقدم المرشح باستقالته إذا كان يعمل في أحد الأجهزة الحكومية، أما الذي يعمل في أي شركة أو مؤسسة قطاع خاص، وفور نجاحه في الانتخابات - عليه أن يبادر إلي الاختيار بين عضوية المجلس النيابي، أو عمله في هذه الشركة - كما يجب تحديد الناخب الذي يحق له التصويت في الانتخابات بالمقيم فقط، وليس من له مصلحة في الدائرة الانتخابية، وأري من الضروري أن يتم إقرار فكرة سحب الثقة من النائب علي أن تكون هناك آلية محددة لذلك، وأتخيلها علي النحو التالي:
النائب الذي لا يحضر جلسات مجلس الشعب أو الشوري ويتغيب نسبة معينة خلال شهر ما، وبعد أن يعلن ذلك من مجلسه يعقد الناخبون في الدائرة جمعية عمومية ويتم مثول النائب أمامهم ليبدي دفاعه، ويخطر المجلس بما آلت إليه أعمال تلك الجمعية العمومية، ويكون للنائب الحق في استئناف ذلك القرار أمام جمعية عمومية لا يقل عدد الحاضرين فيها عن ثلاثة أمثال عدد الحاضرين في الجمعية الأولي التي سحبت منه الثقة ويعتبر قرارها نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه، ولتطبيق هذه الآلية يلتزم مجلسا الشعب والشوري بالإعلان الشهري عن نسب حضور النواب للجلسات، كما يجب أن يعلن المجلسان كل شهر عن الاستثناءات التي حصل عليها النواب من الوزراء حتي يقوم الناخبون بمحاسبتهم علي ما حصلوا عليه ويجب أن تعلن المجالس النيابية في نهاية كل دورة برلمانية وفي كل دور انعقاد عدد مرات مشاركة الأعضاء، وبيان كامل بالاستجوابات والأسئلة والمشاركات له في المناقشات.
أما ما يخص الترشح لرئاسة المجلس النيابي »شوري أو شعب« وهو الأساس الذي يحفظ مجالسنا النيابية من ممارسات العشرين توقيعاً وما شابهها، فيشترط أن يكون المرشح من الأعضاء المنتخبين وليس من المعينين.