واشنطن بوست ترصد أهم محطات مصر فى عامين

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية جدولاً زمنيًا لأهم الأحداث السياسية التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، لاسيما والعالم في مطلع عام جديد يسعى إلى التنبؤ بالجديد:
(11 فبراير 2011)
أطاحت الثورة في يومها الثامن عشر بالديكتاتور المصري "حسني مبارك" لتنهي رئاسة العسكر على مصر، لكنه ترك الجيش المصري مسئولا عن البلاد ومستقبلها ومصيرها غير معلوم.
(30 مارس 2011)
بعد أن تولي المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد، أصدر في نهاية مارس إعلانًا دستوريًا مؤقتًا حتى يتمكن الشعب المصري من انتخاب برلمان جديد بشكل ديمقراطي وحر ونزيه، بدوره سيعمل بعد ذلك على تعيين جمعية تأسيسية تكون مخولة لصياغة دستور جديد ودائم للبلاد.
(7 أكتوبر 2011)
شهدت مصر في هذا اليوم حادثا أليما عُرف إعلاميًا "بمذبحة ماسبيرو"، حيث لقى مالا يقل عن 23 شخصًا مصرعهم وإصابة ما يقرب من 200 في وسط القاهرة أمام "ماسبيرو" على خلفية إحدى المسيرات التي قادها الأقباط المسيحيون في مصر والتي تحولت إلى عمل دموي.
(نوفمبر 2011 – يناير 2012)
في هذه الفترة، تم إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، والتي أبلى فيها الإسلاميون بلاءً حسنًا، حيث حصدوا أغلبية مطلقة وصلت إلى 70% من مقاعد البرلمان.
(27 ديسمبر 2011)
حظرت إحدى المحاكم المصرية إجراء اختبارات العذرية للمعتقلات، بعد عدة أشهر من إجبار النساء الذين اعتقلوا في ميدان التحرير في مارس على الخضوع لتلك الاختبارات.
(26 مارس 2012)
بعد أن تم تشكيل برلمان جديد والذي سمي في قوته "ببرلمان الثورة"، تم تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد والتي هيمن عليها الإسلاميون، وتعرضت بعد ذلك تلك الجمعية لانتقادات لازعة لأنها لا تمثل طوائف الشعب المصري.
(10 إبريل 2012)
علقت المحكمة الدستورية العليا عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد، وناد النشطاء بإعادة تشكيل لجنة أخرى لا يهمين عليها الإسلاميون.
(7-12 يونيو 2012)
تم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور مصر ما بعد الثورة بعد مفاوضات طويلة بين الأطراف والأحزاب السياسية، ولكنها لم تسلم من الطعون ومواجهتها للمزيد من التحديات القانونية.
(24 يونيو 2012)
مصر اختارت الدكتور "محمد مرسي"، الذي ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين، رئيسًا لها ليكون أول رئيس مدني وإسلامي للبلاد منذ أكثر من ستة عقود.
(سبتمبر-أكتوبر 2012)
في هذا التوقيت، قامت الجماعات غير الإسلامية بمقاطعة الجمعية التأسيسية، واتهم زعماء المعارضة تلك الجمعية بأنها تسعى إلى فرض أجندة إسلامية والترسيخ لدولة دينية تنكر حقوق المرأة والشباب والأقليات بما فيهم المسيحيون.
(29 نوفمبر 2012)
انتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور الذي يعكس السياسات المتشددة والصارمة للشريعة الإسلامية، مع ازدياد مخاوف العلمانيين من سيطرة الإسلاميين على السلطة.
(4 ديسمبر 2012)
قام المتظاهرون المناهضون لسياسة الرئيس "محمد مرسي" ومعارضون لمشروع الدستور الجديد بالاعتصام أمام القصر الرئاسي في لحظة رمزية تحولت بعد ذلك إلى معركة دموية بين المؤيدين والمعارضين.
(25 ديسمبر 2012)
تم إقرار الدستور المصري الجديد بموافقة بلغت 64% من نسبة المصوتين في أجواء شابها بعض الشكوك ومزاعم التزوير.