غدًا.. الحكم على فاروق حسنى بقضية الكسب غير المشروع

تصدر غدًا محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، الحكم على فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق، قدره 9 ملايين جنيه، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.
وكان المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وجه له اتهامات بتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق، تقدر بنحو9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام.
وأشارت التحقيقات إلى أن حسني قام خلال الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 حتى 31 يناير 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفًا و929 جنيهًا مصريًا، وذلك عن طريق استغلال منصبه ونفوذه، وأن المتهم يكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها في مواد القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أنه أساء استعمال سلطات وظيفته كوزير للثقافة، واستغل منصبه في الحصول على منافع شخصية وأعمال يتربح منها بالمخالفة للقانون، وتم تقديم تقارير التحريات إلى إدارة الكسب غير المشروع لمواجهة المتهم بها والتحقيق فيها.
وتم إصدار قرار من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف في ثروته العقارية والأسهم والسندات المملوكة له وأرصدة البنوك، وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار ومن ثم تم إحالته -المتهم - إلى المحكمة بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات.