905 آلاف عملية استعلام أو إلغاء خدمة

فى أول أسبوعين من إطلاق الكود الموحد *155

كشف تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الربع سنوى الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، عن وصول العدد الإجمالى لمرات استخدام الكود المختصر المجانى (*155) منذ إطلاق الخدمة فى أول يناير، 904٫925 استعلام أو إلغاء.
كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أطلق الكود المختصر المجانى (*155) للحد من ظاهرة إشراك المستخدمين فى خدمات من دون علمهم أو رغبتهم، وتوفر الخدمة الجديدة الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة لدى الأربع مشغلين «الخدمات الترفيهية»، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها.
عرض تقرير متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات، أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمى أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى
بعد تصعيدها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
تلقى الجهاز عبر مختلف الوسائل التى يتيحها 54٫563 شكوى من قبل المستخدمين تجاه مقدمى خدماتهم خلال الربع الرابع مقارنة بعدد 51٫318 شكوى تم تلقيهم خلال الربع الثالث بزيادة قدرها 6٪، تشمل 15٫798 شكوى هاتف محمول، و25٫548 شكوى إنترنت ثابت، و11٫939 شكوى هاتف ثابت، و1٫278 شكوى أجهزة محمول.
أوضح الجهاز أنه تلقى 78٪ من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (*155)، و14٪ من خلال موقع الجهاز، و6٪ من خلال تطبيق الدردشة الفورية «الواتس اب»، و2٪ من خلال صفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعى.
أكد تنظيم الاتصالات أن مؤشرات حل شكاوى المستخدمين
خلال الربع الرابع، قد تحسنت، وارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين بعد التصعيد للجهاز لتبلغ 96٪، كما بلغ وقت حل الشكوى 2٫18 يوم.
أشار الجهاز إلى ارتفاع معدلات نجاح عملية نقل الأرقام بنسبة 95٪ فى الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنسبة 86٪ فى الربع السابق، وتم نقل 110 آلاف رقم بنجاح من مشغل إلى آخر فى الربع الرابع 2020 مقارنة بعدد 54 ألف رقم فى الربع الثالث 2020.
حقق الجهاز فى شكاوى المستخدمين المالية تجاه شركاتهم بعد تصعيدها له وبعد ثبوت أحقية شكواهم تم رد مبلغ 970 ألف جنيه للمستخدمين، 55٪ منها تتعلق بشكاوى مكالمات المحمول «رصيد أو فاتورة»، 7٪ تتعلق بشكاوى الإنترنت المحمول، 6٪ تتعلق بشكاوى إشراك المستخدم فى خدمات دون رغبته، 3٪ تتعلق بشكاوى التجوال، 29٪ مطالبات غير صحيحة، وقد رُدت المبالغ بنسبة 49٪ من شركة فودافون، و42٪ من شركة اورنج، 6٪ من شركة اتصالات، 3٪ من شركة وى.