الشورى: لا وقت لدينا لمناقشة «الدوائر»

نافشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية بمشاركة د. جمال جبريل عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستورى وأعضاء اللجنة.
واعترض عدد من أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، علي ضيق الوقت المسموح لهم لمناقشة القانون خاصة أن الحكومة من المقرر أن تسلم القانون للمجلس يوم 9 يناير المقبل, ولكنهم اقترحوا مناقشة القانون قبل أن يأتي من الحكومة وفقا للمسودات التي وصلت إليهم.
من جانبه، أكد د.جمال جبريل أن الحكومة "بتهرج" حيث ستقدم القانون لمجلس الشوري يوم 9 يناير علي الرغم من أنه يجب البدء في إجراءات الانتخابات وفقا للدستور خلال 60 يوما من إقرار الدستور الجديد.
وتابع جبريل: "يجب أن يتم عرض القانون بعد إقراره علي المحكمة الدستورية وأنا متأكد أنها ستأخذ ال 45 المتاحين لها بالكامل دون أن تنتقص ساعة منهم ويمكن أن تكتب بعض الملاحظات التي يجب تفعيلها, وعرضها عليها مرة أخري".
وأضاف: "ماذا ستناقش الحكومة في قانون الانتخابات يجب أن تسلمه لنا بعد أن تتسلمه من الرئيس فورا, أو يستعينوا بمستشار من مجلس الدولة يراجعه لهم بسرعة"
ولفت د. جمال جبريل إلى أنه لا يوجد وقت لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية علي الرغم من عدم عدالة الدوائر الانتخابية والحاجة الماسة لتغييرها خاصة أن أحد الأبحاث التي نشرت مؤخرا أكدت أن بعض المحافظات عدد سكانها أقل من محافظات أخرى ورغم ذلك تأخذ ضعف المقاعد الخاصة بها.
وأشار جبريل إلى أن الجديد في قانون الانتخابات البرلمانية أنه سيتم الفرز في اللجان الفرعية وتعلن النتائج في محضر رسمي يسلم لمندوبي المرشحين, وكذلك سمح القانون أن يتم الفرز وإعلان النتائج في حضور المندوبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلي أن القانون كان سيجعل حضور هؤلاء إجباريا في اللجان ولكن التخوف من وجود لجان في بعض القري أو النجوع لا تصل لها وسائل إعلام أو منظمات مجتمع مدني يجعل الطعن علي نتائج هذه اللجان سهلا.
شاهد الفيديو: