اقتصاديون: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بوابة لغزو المنتج المصري القارة الأفريقية

وصف عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، مناقشة الرئيس بالأمس سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بأنها خطوة هامة تدعم مصر وكافة دول القارة السمراء، خاصة مع وجود منصة إلكترونية لدعم الصناعات الافريقية، مؤكدين أن ذلك يعكس مكانة مصر ومساندها لدول القارة، بشكل يفتح آفاق جديدة ويعود بالنفع على الجميع، ويسهم في نمو الاقتصاد المصري.
وأفاد الخبراء، أن اتفاقية التجارة الحرة، تمكن مصر من دخول منتجاتها أسواق أكثر من 55 دولة افريقية باعفاءات جمركية كاملة، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية من حيث انخفاض ثمنه عن ثمن المنتج القادم من خارج أفريقيا، وهو ما بدوره يفتح اسواق جديدة لم تكن تدخلها المنتجات المصرية.
استقبل الرئيس السيسي بالأمس، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجاري 2021".
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون يكشفون سبب تصارع الدول الكبرى على إفريقيا
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون عن المنطقة الحرة بأسوان: نقطة انطلاق نحو إفريقيا
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: التمويل المشكلة الرئيسية لإفريقيا وحلها يعالج أزمة الهجرة إلى أوروبا
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون : تقرير بلومبرج يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضًا:- حصاد 2020| اقتصاديون: الدولة المصرية قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة أزمة كورونا
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون : تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 2000 جنيه شهريا للمواطن
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: الزيادة السكانية كارثة يجب التصدي لها لتحقيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: وضع قاعدة بيانات للمحلات يدعم التحول الرقمى
تفعيل اتفاقية التجارة الحرة
يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن مناقشة الرئيس سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، يأتي من منطلق اهتمام مصر وتكاتفها مع دول القارة واستعدادها الكامل لتقديم خبرتها في نجاح الاتفاقية، مشيرًا أن مصر تُعد أول الدول الموقعة والمصدقة عليها، ومن المتوقع مع بدء سريانها، ارتفاع حجم التجارة الببنية الأفريقية من 16٪ في عام 2018 لى نحو 53٪، مقارنة بحجم التجارة الأفريقية مع باقي دول العالم.
توقيت الاتفاقية:
أوضح الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الاتفاقية، تأتي في توقيت تتعرض له كافة الاقتصادات العالمية لحالة شديدة من الكساد، موضحًا أن الاتفاقية تعد ضمن احد المشروعات الرائدة في أجندة 2063، كأحد الرؤى طويلة المدى للإتحاد الافريقي، لتحقيق أهداف متكاملة لكافة دول القارة الأفريقية.
إلغاء التعريفات الجمركية:
أشار الخبير الاقتصادي والمصري، إلى أن الاتفاقية تسعى نحو إلغاء التعريفات الجمركية لنحو 90٪ من السلع والخدمات، كأحد الآليات التي تُمهد الطريق لاتحاد جمركي على مستوى القارة، وبما يؤدي إلى إحداث تنمية اقتصادية مستدامة لكافة دول القارة.
فكرة الاتفاقية:
أفاد الجرم، أن فكرة الاتفاقية، كانت تلوح في الافق منذ فترة طويلة، حيث كانت على جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الافريقي في يناير 2012 الذي انعقد في أديس بابا، تحت مسمى، تعزيز التجارة البينية في أفريقيا، وبما يشير ان دول القارة، كان لديها توجه نحو ذلك، منذ فترة بعيدة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مناقشة
الرئيس بالأمس تفعيلل اتفاقية التجارة الحرة القارية، له أهمية كبيرة ويدعم مصر وكافة دول القارة السمراء، خاصة أنه سيتم عمل منصة اليكترونية لدعم الصناعات الإفريقية كخطة تتواكب مع ما جاء في اتفاق التجارة الحرة القارية، مؤكدًا أن ذلك يعد اكبر اتفاق تجاري في العالم، ويندرج تحته قرابة 55 دولة وتجمع مصر معهم علاقات اقتصاديه جيدة.
عودة النفوذ الاقتصادي المصري:
أوضح الشافعي، أن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادي المصري فى أفريقيا، ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدي مصرية فى بعض البلدان الأفريقية، ما يؤكد أن الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية سترتفع، وفكرة تدشين منصة اليكترونية للمنتجات أو للتصنيع المشترك ستؤدى إلى مزيد من النشاط التجاري والصناعي في القارة السمراء.
الاتفاقيات التجارية مع افريقيا:
وطالب الخبير الاقتصادي، بالتطرق واستغلال الاتفاقيات التجارية مع افريقيا، لتسهل حركة التجارة مع افريقيا مثل إتفاقية الكوميسا وغيرها كلها تجعل من السوق الإفريقي منفتح أمام المنتجات المصرية، باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسي مع أسعار المنتجات الهندية والصينية.
ورأى الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي البوابة القانونية التي ستسمح للمنتجات والخدمات المصرية بدخول اسواق اكثر من 55 دولة افريقية باعفاءات جمركية كاملة، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية من حيث انخفاض ثمنه عن ثمن المنتج القادم من خارج افريقيا، مشيرًا أن ذلك يزيد من صادرات مصر لهذه الدول ويفتح اسواق جديدة لم تكن تدخلها المنتجات المصرية.
الاتفاقية تدعم اقتصاد القارة:
أوضح سعيد، أن الاتفاقية تمثل دعم لاقتصاد القارة الافريقية بالكامل من حيث ازالة الحدود والقيود الكمية والجمركية بين دول القارة، مما سيقدم لمصر مصادر غير محدودة من المواد الخام والثروات الطبيعية الموجودة بكثرة في القارة الافريقية.
الدول الافريقية:
وكشف، الخبير الاقتصادي عن أن أغلب الدول الافريقية لازالت ثرواتها الطبيعية بكر تحتاج الى من يكتشفها و يستخدمها صناعيا ونجاح مصر في تحقيق هذا الدور سوف يوفر قيمة مضافة عظيمة للناتج القومي.