ضابط‮ يرفض‮ 21‮ مليون رشوة فعاقبه العادلي

هذه الواقعة نضعها بجميع تفاصيلها أمام اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية،‮ لأننا علي ثقة كبيرة أنه لن‮ يرضي علي ضابط من ضباطه،‮ خاصة إذا كان هذا الضابط‮ يشهد له بالأمانة والشرف،‮ والكفاءة،‮ وانه كان في أحد الأيام مثلاً‮ طيباً‮ وشريفاً‮ لرجال الشرطة،وقد تسابقت اليه وسائل الإعلام تكريماً‮ واعترافاً‮ بما قدمه للوطن،‮ بطل هذه الواقعة هو النقيب محمد عليان ضابط نظامي بمركز شرطة أبوالنمرس والذي كان‮ يعمل رئيساً‮ لمباحث مركز شرطة نقادة بقنا،‮ وبسبب خلافات‮ مع مفتش أمن الدولة بالمحافظة،‮ تم نقله من عمله بالمباحث الي النظامي،‮ وتبدأ وقائع القصة بعد أن كشف رئيس مباحث مركز نفادة النقيب محمد عليان في شهر نوفمبر عام‮ 2008‮ تشكيلاً‮ للتنقيب عن الآثار وبيعها حيث تقدم له أحد أفراد العصابة،‮ وعرض عليه مبلغ‮ »‬12‮« مليون جنيه،‮ مقابل أن‮ يتغاضي عن عمليات التنقيب عن الآثار،‮ وقام الضابط عليان بمجاراته في العرض،‮ وقام الضابط بالعرض علي مدير المباحث ومدير الأمن،وعقب تسليمه المبلغ‮ ألقي القبض علي العصابة،‮ أعلنت وزارة الداخلية هذا الخبر في بيان رسمي،‮ وتناولته الصحافة والفضائيات ووكالات الأنباء بفخر وانبهار ودهشة‮!!‬
فكيف‮ يرفض شاب في سنه هذا المبلغ‮ »‬12‮« مليون جنيه؟‮!‬
ما الذي سيأخذه من عمله حتي تقاعده؟‮!‬
هل سيوفر هذا المبلغ؟‮!‬
وقامت أيامها الفضائيات باستضافته،‮ وقام وزير الداخلية آنذاك بتكريمه،‮ بعد هذه الواقعة فوجئ‮ »‬عليان‮« بتدخل أمن الدولة في عمله،‮ ومحاولة ابعاده عن بعض القضايا،‮ خاصة المصالحات بين العائلات المتخاصمة والتي من الممكن ان تثير خصوماتهم فتنة طائفية،‮ حيث قام عليان بمصالحة عائلة مسلمة مع أخري مسيحية وأنهي الخلافات القائمة بينهما تماماً،‮ بعد هذه الجلسة فوجئ باستدعائه من قبل العميد محمود دياب مفتش أمن الدولة بالمحافظة له،‮ ومعاتبته له لقيامه بمصالحة العائلتين،‮ وحذره دياب من التدخل مرة أخري بين العائلات المسيحية والمسلمة‮.‬
وقال له بالحرف‮: هذا ليس شغلك هذه الخصومات من صميم عمل أمن الدولة،‮ وأكد له عليان ان العائلتين تقعان في دائرة عمله،‮ وخلافاتهما سوف توتر الأمن،‮ وأنه من واجبه ان‮ يصفي هذه الخلافات لتجنيب البلدة والمحافظة والبلاد اخطار الفتنة الطائفية،‮ فحذره مفتش أمن عمل أي مصالحات أخري وطالبه بالانصراف،وكانت الخصومة بين أهالي عزب حاجر منشية دائرة المركز مسلمين وبين دير الملاك ميخائيل مسيحيين،وقد نشب الخلاف بينهما منذ عام‮ 1997،‮ علي قطعة أرض،‮ وتدخل النقيب محمد عليان وأنهي الخصومة،‮ ووجه اليه العميد محمد بدر مدير المباحث واللواء محمود جوهر مدير الأمن السابق الشكر علي هذه الخطوة،‮ والتي لم تلق ترحيباً‮ من مفتش أمن الدولة بالمحافظة،‮ وأمام اصرار عليان علي القيام بواجبه الشرطي في نطاق دائرته،‮ بدأ مفتش أمن الدولة محمود دياب‮ ينصب له الشر لكي‮ يبعده تماماً‮ عن عمله،‮ إما بجريمة أو بالنقل،حيث قام بتحريض أحد الأشخاص العملاء للجهاز من قرية طوخ التابعة لدائرة المركز بتقديم شكوي ضد النقيب عليان،‮ وأحد الأمناء التابعين اليه،‮ بأن الأخير طلب منه مبلغ‮ »‬2300‮« لشراء سلاح،‮ وذلك بعلم النقيب عليان،‮ وكان هذا العميل سبق وألغي له النقيب عليان فرحاً‮ استقدم فيه راقصات وسبق وتم ضبطه بسلاح بدون ترخيص،‮ وسُئل النقيب العليان في الشكوي من قبل مفتش الداخلية بمديرية أمن قنا وتدخل مفتش أمن الدولة في التحقيقات،‮ وطلب من مدير الأمن وتحت إصراره،‮ باصدار قرار بنقله من المركز ورفعه من عمل المباحث،‮ والعمل نظامي،‮ رفض مدير الأمن بشدة مؤكداً‮ لمحمود دياب مفتش أمن الدولة أن الضابط من الكفاءات فضلاً‮ عن نزاهته وشرفه،‮ ويبذل جهوداً‮ طيبة في خدمة المركز والمحافظة ووطنه،بعد هذه الواقعة قام النقيب عليان بضبط أحد تجار الأسلحة وبحوزته ب‮»‬15‮« قطعة سلاح بدون ترخيص،‮ وقدمه للنيابة وأمرت بحبسه‮ »‬4‮« أيام ثم‮ »‬15‮« يوماً‮ علي ذمة التحقيق وخلال حبسه طلب أحد ضابط أمن الدولة بعرض المتهم عليه،وبعد عرضه حرر ضابط أمن الدولة تقريراً،‮ أكد فيه المتهم أنه لا‮ يتاجر بالسلاح وان النقيب عليان ضبط هذا الرجل لكي‮ يغطي علي التاجر الحقيقي،‮ وتمسك العليان بموقفه وبالتحقيق مع المتهم،‮ اعترف المتهم أمام مدير المباحث ومدير الأمن ومفتش الداخلية ببيعه‮ »‬15‮« قطعة سلاح،‮ وأن النقيب عليان هو الذي قام بضبط الأسلحة،‮ قام مدير الأمن والمباحث بمكافأة النقيب لجهده،‮ وقدم له شهادة تقدير علي جهوده،‮ بعدها باتصال تليفوني من ضابط أمن الدولة،‮ وعنفه لأنه أعاد التحقيق مع المتهم وجعله‮ يعترف بقطع الأسلحة الأخري،‮ وأكد له النقيب عليان ان هذا عمله ولن‮ يتراجع عنه،‮ بعد أيام علم النقيب عليان ان جهاز أمن الدولة تقدم بطلب لمدير الأمن العام اللواء عدلي فايد،‮ لكي‮ يتم رفع النقيب من عمله بالمباحث،ورفض المدير طلب جهاز أمن الدولة،‮ بعد أيام كان‮ يجلس في مكتبه مع معاون المباحث وأحد الضباط النظاميين بالمركز تلقي عليان مكالمة من أحد بلدياته،‮ أخبره فيها ان سيارته تم ضبطها بأحد الأكمنة في بني سويف،‮ أخبره عليان انه لا‮ يعرف أحداً‮ هناك،‮ وتداركه الضاط النظامي ومعاونه بمعرفة الضابط المسئول عن الكمين،واتصل الضابط النظامي بضابط الكمين،‮ وعرف منه انه ضبط صاحب السيارة لأنه عثر معه علي قطعة أفيون صغيرة،‮ فأبلغ‮ النقيب عليان،‮ فطلب منه ان‮ يبلغه بتحرير محضر بالواقعة،‮ واتخاذ الاجراءات القانونية ضده،‮ بعد عدة أيام فوجئ عليان بمفتش أمن الدولة‮ يسأله‮: لماذا قمت بالاتصال بمديرية أمن بني سويف؟‮!‬
وحكي له الاتصال والواقعة،‮ لكنه أنهي المقابلة بعنف،‮ بعدها طلبه مفتش الداخلية،‮ وسأله في مذكرة جديدة مقدمة ضده من جهاز أمن الدولة بقنا،‮ اتهموه فيها بالتوسط للافراج عن أحد متعاطي المخدرات،‮ وحكي الواقعة كما حدثت،وتم استدعاء معاون المباحث وضابط النظام،‮ وأقرا الواقعة كما حدثت،‮ وأكد أنني لم‮ أتصل بأي ضابط في بني سويف للتوسط،‮ وانهما هما اللذان تبرعا بالاتصال،وعندما عرف بحقيقة الواقعة،‮ أخبرهما النقيب عليان بأن‮ يطلبا من ضابط كمين بني سويف تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونياً،‮ رأي مفتش الداخلية عدم مجازاته،‮ وبعد معرفتهم بتحقيق مفتش الداخلية وعدم صحة الواقعة،‮ تقدموا بمذكرة جديدة للأمن العام بنقله من المباحث،وتم رفض طلبهم تماماً‮.‬
وعند دخول حركة الشرطة تقدم عليان بطلب الي شئون الضباط بنقله الي مديرية أمن‮ »‬6‮ أكتوبر‮« للعمل بمباحث العياط بناء علي نصائح مدير المباحث،‮ وتمت الموافقة علي طلبه ونقل للعمل بمباحث العياط،‮ وعندما علم ضباط جهاز أمن الدولة بقنا،‮ حرروا مذكرة لوزير الداخلية حبيب العادلي طلبوا فيها بإبعاده عن العمل بالمباحث،‮ ووافق العادلي‮ وأصدر قراراً‮ وزارياً‮ »‬برفع النقيب عليان من أعمال المباحث وبنقله الي النظام وتحريكه‮« وتم تنفيذ القرار ونقل النقيب عليان للعمل كضابط نظامي في مركز شرطة أبوالنمرس،‮ بعد ما قدمه هذا الشاب للوطن من وأدا الفتنة الطائفية والقبض علي تجار السلاح،‮ ورفض رشوة‮ »‬12‮« مليون جنيه‮ يتم مجازاته وإبعاده عن العمل بالمباحث؟‮! العمل النظامي هذا الضابط الشاب الذي كان قدوة لزملائه الشباب والذي كان رمزاً‮ للطهارة،‮ وشرف وبسالة واخلاص ضابط الشرطة،‮ ضباط أمن الدولة‮ يعاقبوه لأنه أصر علي أداء عمله كما‮ يراه،‮ وقاموا بإبعاده وتحطيم مستقبله،‮ هذه الواقعة نضعها امام اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية،ونطالبه باسم الشرفاء في هذا الوطن ان‮ ينصف هذا الضابط الشاب،‮ وأن‮ يعيده الي عمله مرفوع الرأس،‮ فماذا‮ يقول هذا الضابط لأولاده‮.. بعد أ ن رفض رشوة‮ »‬12‮« مليون جنيه وبعد أن وأد الفتنة الطائفية،‮ وبعد أن خدم وطنه بكل إخلاص وشرف،‮ تنكر له الوطن وعاقبه؟‮! وأنا أعلم أن الوزير منصور عيسوي سوف‮ يعيد حق هذا الضابط لأن عيسوي صاحب حق ودائماً‮ يقف بجانب الشرفاء سواء في الوزارة أو خارجها‮!!‬