التحقيق فى اتهام تونسية بالإساءة لوزير الخارجية

بدأ قاضي المحكمة الابتدائية بتونس التحقيق في القضية التي رفعها المحامي المكلف بالنزاعات لدى الدولة ضد المدونة التونسية ألفة الرياحي بتهمة المس بأعراض الأشخاص و"الترويج لمعلومات خاطئة قصد إيهام الرأي العام بفساد مالي وأخلاقي لوزير في الحكومة".
وتسلم قاضي التحقيق صباح أمس الاثنين ملف القضية، وأمر بالشروع في الاستماع لجميع الأطراف المعنية بها، بحسب ما ذكرته مصادر مقربة من جهات التحقيق.
وجرى مساء الإثنين الاستماع إلى وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، إذ طالبت المدونة التونسية، ألفة الرياحي، بفتح تحقيق رسمي في المليون دولار الذي تم تحويله من طرف وزارة التجارة الصينية مباشرة لحساب بنكي تابع لوزارة الخارجية التونسية بدلا من تحويله لخزينة الدولة، كما اتهمت الوزير ب"الخيانة الزوجية"، والإنفاق من ميزانية وزارة الخارجية على إقامة إحدى قريباته في الفندق.
وأشارت الرياحي في تصريحات صحفية وعلى مدونتها أنها تملك وثائق تثبت تورط الوزير فيما نسبته إليه، ونشرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي صكوكا بنكية تخص الاتهامات التي توجهها له.
من جهته نفى المحامي فتحي العيوني، المكلف بنزاعات الدولة في تصريحه التهم الموجه إلى موكله.
وقال إن: "مبلغ مليون دولار لم يتسلمه وزير الخارجية في حسابه الخاص، وإنما كان في حساب تابع للوزارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية المكلّفة بجميع التحويلات المالية ومعاينة مصالح المراقبة وهو موثّق.
واعتبر أن المبلغ كان مخصصا لمصاريف المؤتمر العربي الصيني المنعقد في تونس مايو الماضي، وذلك عندما وافقت الصين على تقديم هبة لتونس نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة لعقد هذا المؤتمر.