النقابة العامة للعلاج الطبيعى: تراخيص مراكز التأهيل الحركى مخالفة للقانون

طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بوقف التراخيص التى تمنحها اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالاصابات والتأهيل لمراكز التاهيل الحركى والتى يقوم بالعمل فيها والاشراف عليها خريجو التربية الرياضية بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وطالبت النقابة برئاسة الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى بوقف ما تمنحه هذه اللجنة من تراخيص مكانى وتراخيص مزاولة المهنة للقائمين علي هذه المراكز بالمخالفة لقانون ممارسه مهنه العلاج الطبيعي رقم 3لسنه 1985 وقانون انشاء النقابه رقم 209 لسنه94 كما انه لا يحق
لخريجي كليه التربيه الرياضيه التعامل مع المرضي مما يُعد انتهاك لخصوصياتهم وهتك لاعراضهم. وطالبت النقابة وزير القوى العاملة باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لوقف هذا الانتهاك وحمايه المريض المصري.
وأشارت النقابة فى خطابها إلى أنه بعد المراجعه للقانون رقم 213 لسنه2017 بشأن المنظمات النقابيه العماليه وحمايه حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذيه لم نجد أي نصوص قانونيه تجيز لأعضاء اللجنه أو المسئولين عنها فتح أي مراكز أو منح
أي تراخيص شخصيه للعاملين بهذه المركز، علما بأن ترخيص أي منشأه طبيه تستقبل مرضي تُمنح عن طريق إداره التراخيص بوزاره الصحه وتحت إشراف إدارات العلاج الحر بالمحافظات المختلفه و أي عضو للمهن الطبيه المختلفه لابد من حصوله علي رخصه مزاوله مهنه من وزاره الصحه وان يكون مقيد فى جداول القيد بالنقابه المختصه وذلك للتعامل مع المرضي.
من ناحيته اوضح الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى أن النقابة رصدت أكثر من 70 مركزا مخالفا يمارس مهنه العلاج الطبيعي تحت مسمي التأهيل الحركي ويحتوي علي أجهزه علاج طبيعي وروشتات لوصف أدويه بالمخالفة للقانون ويُعد تعدى صارخ على مهنة العلاج الطبيعى.