أصبحت البرازيل دولة مُفلسة، وذلك بعد اعلان رئيسها جايير بولسونارو، ذلك رسميًا بالأمس، أعندما قال :"البرازيل مفلسة.. ليس هناك ما يمكنني القيام به.. السبب فيروس كورونا الذي غذاه الإعلام، وأن الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار الفيروس. ويُذكر أن البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي أعلنت افلاسها، وإن قرابة نصف دول القارة الأوروبية، و40% من دول أفريقيا، و30% من دول آسيا أعلنت خلال القرنين السابقين إفلاسها، وكانت الولاياتالمتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة البريطانية، والصين أبرز الدول التي أعلنت افلاسها وعجزها عن سداد ديونها الداخلية أو الخارجية خلال القرنين الماضيين. وعانت ألمانيا من الإفلاس، 8 مرات خلال مائتي عام ونصف، وبذلك تأتي مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى التي تعرضت للافلاس، تلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 5 مرات، والصين وبريطانيا ب 4 مرات، واليابان بمرتين. وفي قائمة بلدان العالم الأكثر وقوعا في الإفلاس، تتصدر الإكوادور، التي أعلنت إفلاسها 10 مرات، وبعدها تأتي البرازيل والمكسيك، وأوروجواي، وتشيلي، وكوستاريكا، وإسبانيا، وروسيا، بإعلان إفلاسها 9 مرات خلال القرنين الماضيين، وفي العصر الحديث أعلنت روسيا افلاسها في أواخر التسعينات، افلاسها، وفي 2001، أعلنت الارجنتين هي الأخرى افلاسها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو ماذا يعني افلاس الدولة، والآثار المترتبة على ذلك؟، وهو ما نوضحه خلال هذا التقرير.. بشكل عام، الدول لا تفلس، بالشكل الذي نراه الشركات الاستثمارية، ولا يمكن أن تقوم المحكمة الدولية بوضع يدها على أصول وممتلكات الدولة لبيعها وتسديد مستحقات الدائنين، كما تفعل مع الشركات فالدولة لها سيادتها الخاصة ولا يسمح القانون الدولي بتجاوزها. يحدث الإفلاس في الدولة هي عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وفي مثل هذا الوضع تكون الدولة ضعيفةً مالياً، لا تستطيع تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم أسباب إفلاس الدولة هو انخفاض حاد في الإيرادات العامة مما قد يؤدي إلى ارتفاع في المديونية أو لسبب أزمة اقتصادية خانقة نتيجة لسياسات وقرارات خاطئة، أو لسبب خسارة الدولة للحرب مع دولة أخرى. وقبل اعلان الدولة لإفلاسها، تلجأ إلى اتخاذ إجراءات صعبة للغاية مثل زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف في القطاع العام، وقد تلجأ إلى البلدان الصديقة أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لإقراضها وإنقاذها من الوضع المالي الصعب. وبعد إعلان الدولة لإفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد، ومن أجل تجنب ذلك تقوم بعض الحكومات بإغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال. وعلى الصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المفلسة، كما تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف.