‮ضياع‮ 005‮ مليون جنيه في عقود مترو الأنفاق

الفساد في مترو الأنفاق بلغ‮ مداه،‮ وتجاوز الخطوط الحمراء،‮ أهدر جهاز تشغيل المترو‮ 500‮ مليون جنيه في عقود مع شركات مقاولات وصيانة وشراء قطع‮ غيار لم تورد،‮ لم يلتفت الجهاز الي فتوي مجلس الدولة ببطلان التعاقد مع شركة‮ "‬جي فور إس ايجيبت‮" وأصر علي ضياع‮ 6‮ ملايين جنيه سنويا‮!!‬
ولأن المال سايب أضاع مجلس ادارة المترو عشرات الملايين علي شراء مهمات بالأمر المباشر دون المستوي وغير مطابقة للمواصفات‮.‬
ولم يتردد مجدي العزب رئيس جهاز تشغيل المترو السابق في منح أمانة السياسات بالحزب الوطني‮ 70‮ مليون جنيه من ميزانية المترو مقابل ضمه للجنة السياسات والتجديد له خمس سنوات متتالية‮ "‬وكلها مصروفات نثرية‮".‬
خالف جهاز تشغل مترو الأنفاق فتوي مجلس الدولة في‮ 2‮-‬9‮-‬2008‮ بعد تعاقده مع شركة‮ "‬جي فور إس سرفيس إيجيبت‮" ب‮ 6‮ ملايين جنيه سنوياً‮ لضبط دخول وخروج الركاب من البوابات الاتوماتيكية،‮ واعتبرت الفتوي أن هناك جهات اخري تابعة للدولة منوط بها ما تقوم به هذه الشركة،‮ وأن الاستمرار في تنفيذ هذا التعاقد اهدار للمال العام‮.. لكن جهاز المترو ضرب بذلك عرض الحائط وقرر استمرار الشركة في عملها‮.‬
ولأن التعاقدات بجهاز المترو يتم أغلبها بالأمر المباشر فبلغ‮ اجمالي المشتريات المباشرة‮ 12‮ مليوا و500‮ ألف جنيه دون عروض أسعار،‮ وشراء‮ 5‮ أتوبيسات بمليون جنيه،‮ وورود بعض الأصناف‮ غير مطابقة للمواصفات ب‮ 7‮ ملايين جنيه لم يتم التصرف وارتجاعها،‮ وشراء قطع‮ غيار ومهمات الجهاز ليس بحاجة إليها ب‮ 18‮ مليون جنيه من شركة‮ "‬سيمافو‮" لم تستخدم،‮ ومهمات لم يتم توريدها منذ عام ونصف من الجهات المتعاقد معها ب‮ 59‮ مليون جنيه،‮ وإهدار الجهاز في عمليات الشراء‮ 410‮ ملايين جنيه‮.‬
أيضا الاتفاق المباشر لشراء قطع‮ غيار كراسي من شركة بجنوب أفريقيا ب‮ 15‮ ملايين جنيه بفارق‮ 5‮ ملايين جنيه عن الأسعار السوقية‮.‬
وأهدرت هيئة تشغيل المترو‮ 62‮ مليون جنيه في عقد توريد الصاج وتأخر التسليم سنتين مما أثر سلباً‮ علي الصيانة‮.‬
كشف تقرير جهاز المحاسبات إهدار المال العام في مترو الأنفاق،‮ ففي العقد رقم‮ 10‮ لسنة‮ 2004‮ الذي حررته شركة النيل العامة للطرق الصحراوية مع جهاز المترو تم الاتفاق علي تطوير محطة الدمرداش ب‮ 9‮ ملايين‮ و600‮ الف جنيه تقريباً،‮ ورغم ما شاب العقد من مخالفات،‮ إلا أن شركة النيل اعطت هذه المقاولة لشركة‮ "‬آي جي انترناشيونال‮" من الباطن ب‮ 7‮ ملايين جنيه تقريباً،‮ وبذلك يكون فارق السعر‮ 3‮ ملايين و600‮ الف جنيه تحملتها هيئة تشغيل المترو،‮ ورغم أن الاعمال لم تنفذ علي الشكل الأمثل ووجود بعض العيوب الفنية،‮ إلا أن اللجنة المشكلة أفادت أن‮ "‬كله تمام‮" وتم دفع قيمة العقد كاملة‮.‬
أما العقد رقم‮ 18/‬‮ 2007‮ مع شركة النيل للطرق الصحراوية لانشاء أسوار بالخط الأول للمترو من المرج الجديدة الي حلوان بطول‮ 17‮ كيلو مترا تقريباً‮ بمبلغ‮ 26‮ مليونا و200‮ الف جنيه،‮ ولأن المناقصة كانت محدودة اسندت شركة النيل العملية لشركة الوطنية للتشييد من الباطن بمبلغ‮ 21‮ مليونا و200‮ ألف بفارق‮ 5‮ ملايين جنيه‮.‬
هنا يثور تساؤلات‮: لماذا الاصرار علي التعاقد مع شركة النيل للطرق الصحراوية،‮ طالما أنها تتعامل بالباطن مع شركات اخري وبأسعار تقل كثيراً‮ عن المتفق عليها مع جهاز المترو؟‮!‬
العقد رقم‮ 81/‬‮ 2004‮ مع شركة مصر لتوريد قطع‮ غيار لمعدات التذاكر بمبلغ‮ 11‮ مليونا و300‮ الف جنيه،‮ الا انه حدث تلاعب وتمت زيادة العقد بدون مبرر الي‮ 17‮ مليون بزيادة‮ 6‮ ملايين جنيه تقريباً،‮ وطالب جهاز المحاسبات بالتحقيق مع اللجنة التي قبلت العرض‮.‬
العقد رقم‮ 58/‬‮ 2006‮ مع شركة‮ "‬إيفكو الفرنسية‮" لتوريد رولات التذاكر بمليون و500‮ الف يورو،‮ الا ان جهاز المترو تحمل‮ 320‮ الف جنيه فروق أسعار استبدال الشحن البري الي جوي نظراً‮ لقرب نفاد الكمية بمخازن المترو،‮ ولضيق الوقت تم الرولات بدون فحص فني‮.‬
كشف التقرير إهدار‮ 5‮ ملايين جنيه تقريباً‮ بالعقد‮ 40/‬‮ 2006‮ مع شركة‮ "‬تيسي جروب‮" لتوريد قطع‮ غيار السلالم المتحركة ولم تقم الشركة بصاينة السلالم رقم‮ 2‮ و8‮ بمحطة الجيزة في نوفمبر‮ 2006‮ والسلم رقم رقم‮ 1‮ بمحطة المظلات من مارس‮ 2007‮ رغم توفر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة‮.‬
العقد رقم‮ 9/‬2005‮ مع نفس الشركة لصيانة سلالم الخط الثاني بمليون و300‮ ألف جنيه سنوياً‮ لعدد‮ 156‮ سلم متحرك،‮ كشف التقرير عدم قيام الشركة بتوريد جنزير درج كامل مركة مرسيدس للسلم رقم‮ 6‮ بمحطة العتبة،‮ وتعديل جميع السلالم حتي لا تعمل في الاتجاه‮ "‬YZ‮" دون الحصول علي موافقة جهاز المترو،‮ واوضحت لجنة البت بخصم‮ 310‮ آلاف جنيه في حالة عدم توريد الجنزير ودرج كامل للسلم رقم‮ 9‮ بمحطة العتبة،‮ وخصم‮ 740‮ الف جنيه للتعديل الذي تم دون موافقة هيئة المترو،‮ وخصم مليون و20‮ ألف جنيه من الشركة لتلف‮ 167‮ درج سلم،‮ ولم تنفذ تلك التوصيات‮.‬
وكشف التقرير ان التراخي في تنفيذ بنود العقد‮ 62‮ و17‮ مع شركة الصيانة يكلف جهاز المترو‮ 8‮ ملايين جنيها شهرياً‮.‬