أعلن الرئيس محمد مرسي، اليوم السبت، رسميا إحالة سلطة التشريع لمجلس الشوري بعد اكتمال تشكيلته بالأعضاء المعينين. وقال الرئيس - في كلمته أمام أعضاء مجلس الشوري بمناسبة افتتاح الدورة 33 للمجلس اليوم -: "إنكم أصبحتم بالدستور لا منة من أحد وبإرادة الشعب المصري تتولون سلطة التشريع كاملة حتي انتخاب مجلس النواب الجديد". ودعا مرسي مجلس الشوري إلي الحوار مع كافة الأحزاب والقوي السياسية والحكومة من أجل إصدار التشريعات اللازمة للمرحلة الحالية. وأشار الي أن مجلس الشوري سيشارك مجلس النواب في السلطة التشريعية واختيار رؤساء أجهزة السلطات الرقابية طبقا للدستور الجديد. وشدد الرئيس على أن إقرار الدستور الجيدد يعني بمنتهي الحزم انتهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي, وأنه آن أوان العمل والنهوض بالشعب المصري والأمة, مؤكدا أن مصر الدولة والمجتمع قد بدأت عهدا جديدا لا مجال فيه للطغيان أو التمييز, وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وأكد أن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به إلا بعد تكاتف قوات الشعب الحرة. وأوضح أن الدول الديمقراطية الحديثة لا يمكن أن ترسخ وجودها بدون آليات حازمة لبسط سيادة القانون, وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله, كما أنها لا يمكن أن تقوم بدون إعلام حر بعيدة عن سطوة السلطة وجماعات المصالح والتمويل الفاسد, ولا بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فعال ومراقب. شاهد الفيديو