"العريان" أصدر القرار.. و"مرسى" كلف "قنديل" بتنفيذه.. و"السعيد" كبش فداء

تفاصيل الإطاحة ب "ترزى الجباية" من ديوان وزارة المالية

يستعد حالياً ممتاز السعيد وزير المالية للخروج «الثانى» من الوزارة حاملاً أول حقيبة وزارية سيشملها قرار التعديلات الوزارية المكلف بها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من الرئيس محمد مرسى.
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية أن قرار الإطاحة بوزير المالية قد تم الاتفاق عليه قبل خطاب رئيس الجمهورية بشأن نتيجة الاستفتاء على الدستور والذى اعلن خلاله عن حدوث تغييرات وزارية فى الحكومة ، ويتأكد ذلك من خلال ما اعلنه عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى البارز جداً فى جماعة الإخوان فى حوار خاص لقناة الجزيرة مباشر مصر قبل خطاب الرئيس بيومين ، حيث اصدر «العريان» قرار إقالة وزير المالية منفرداً عن باقى الوزارات التى سيتم تغيير وزرائها، بل وأكد القيادى الإخوانى أن حكومة الدكتور هشام قنديل سوف تبقى بعد تمرير الدستور لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب باستثناء وزير المالية لظروفه الصحية غير المستقرة !!.
وبعيداً عن حقيقة سلطات «العريان» فى إقرار إبقاء الحكومة وتحديد تعديلاتها الوزارية ، فقد أكدت المصادر أن الأسباب التى اعلنها القيادى الإخوانى بشأن صحة الوزير ليست الأسباب الحقيقية وراء إقالته. وكشفت المصادر ان هناك مخططاً داخل النظام الحاكم بقيادة جماعة الإخوان لجعل «السعيد» كبش فداء لأخطاء القرارات الأخيرة الصادرة بشأن التعديلات الضريبية التى واجهت هجوماً حاداً من المجتمع، مما جعل الرئيس يتراجع عن تنفيذ قراره ويؤجله لحين إجراء حوار مجتمعى بشأنه، حيث تتجه الرئاسة الى تعديل قرار التعديلات الضريبية قبل طرحه للتنفيذ مرة أخرى بعد تنقيحه من الزيادات التى يرفضها المجتمع، ويعتمد المخطط على إظهار الموقف للرأى العام باعتبار ان وزير المالية كان مجرد «ترزى للجباية» داخل الحكومة وتسبب فى تلك الزيادات المرفوضة، مما دفع الى تغييره فى هذا التعديل الوزارى ، خاصة بعد أن قام بدوره المحدد فى الفترة الماضية بإعداد موزانة العام المالى وانتهى دوره بذلك.
واكدت المصادر ان الدكتور «قنديل» مارس ضغوطاً شديدة خلال الفترة الماضية على «السعيد» لعدم فضح الممارسات التى يقوم بها قيادات مكتب الإرشاد بالجماعة من تدخلات صارخة فى القرارات المالية الصادرة عن الوزارة ، وقالت المصادر ان «السعيد» كان يرضخ لهذه الضغوط طمعاً فى الإبقاء عليه بالوزارة بعد نتيجة الاستفتاء على الدستور ، واشارت الى أن المقربين من الوزير كانوا دائماً ينصحونه بكشف حقائق الأمور للرأى العام حتى لا يكون بالفعل «كبش فداء» إلا أنه لم ينصت لنصائحهم أملاً فى تحقيق وعود رئيس الوزراء له ببقائه وزيراً للمالية.
وأكدت المصادر أن سبب تعجيل القيادى الإخوانى عصام العريان بإعلان قرار إقالة وزير المالية كان وراءه تهدئة الأوضاع الثائرة داخل حزب النور السلفى ضد الحكومة بسبب أزمة مشروع قانون الصكوك الإسلامية ، واشارت المصادر الى أن قيادات بحزبى النور والحرية والعدالة طالبت بشكل صريح تغيير وزير المالية بسبب عدم قيامه بإدراج التعديلات التى تقدموا بها ضمن مشروع الصكوك ، وذلك بعد أن إصدر الحزبان بالاشتراك مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بياناً للاعتراض على نصوص مشروع قانون الصكوك المقترح ، وذلك بعدما فوجئت الجهات الثلاث بقيام وزير المالية خالف اتفاقه معهم بنشر مسودة المشروع خالية من طلباتهم التى كلفوا بها الوزير خلال إجتماع استغرق 10 ساعات بالوزارة يوم 7 نوفمبر الماضى !! ، مما دفعهم الى رفض مشروع القانون وطلب تغيير الوزير «السعيد» ليتم تنفيذ القرار من جانب «قنديل».
وألمحت المصادر الى أنه يتم الاتفاق حالياً بين رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية على تكليف شخصية تابعة لأفكار الجماعة لتولى منصب وزير المالية باعتبارها من الوزارات السيادية المهمة فى إطار تحقيق مشروع النهضة!!