مصادر: تعديل وزارى بعد الاستفتاء يشمل 7 حقائب

كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أنه من المنتظر إجراء تعديل وزارى، بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، أو بعد الانتخابات البرلمانية على أقصى تقدير، وسيشمل -حسب المصدر- وزراء «المالية والكهرباء والتموين والخارجية والاستثمار والتعاون الدولى والبترول».
وأضاف المصدر أنه لم تجر مناقشة أى تعديلات وزارية، فى مجلس الوزراء حتى الآن، لكن الأمر ليس مستبعَداً، خصوصاً أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بدأوا شن هجوم على الحكومة الحالية بجميع وزرائها، عدا الوزراء التابعين لهم.
وقال مصدر بوزارة المالية إن أنباء تسربت من مكتب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تفيد بإجراء تعديل وزارى محدود، عقب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ليشمل عدداً من الوزارات، على رأسها وزارة المالية، التى يتولاها ممتاز السعيد.
وقال المصدر إن «السيعد» أصبح مغضوباً عليه من قِبل قيادات حزب الحرية والعدالة، وعندما علم بتلك الأنباء علّق بالقول: «ياريت علشان أرتاح»، مشيراً إلى أن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة السعيد من داخل وزارة المالية، هانى قدرى مساعد أول وزير المالية، وأيمن جوهر، رئيس القطاع الفنى لمكتب الوزير، إلا أن معلومات أخرى تتردد داخل الوزارة تفيد بأن مؤشرات تتجه إلى تعيين شخصية يرشحها حزب الحرية والعدالة لتولى المنصب.
يأتى ذلك بعد هجوم «الحرية والعدالة» على «السعيد» واتهامه بتعمُّد توريط مؤسسة الرئاسة بإصدار قرارات غير مناسبة، تثير غضب الرأى العام مثل التعديلات الضريبية الجديدة، وإدخال تعديلات على مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» الجديد الذى قدَّمته اللجنة الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، دون الرجوع إليهم.