الحرية والعدالة والنور‏:‏ المالية تتعمد إحراج مؤسسة الرئاسة وتوريط الحكومة من خلال تمرير قانون الصكوك الإسلامية

شن حزبا الحرية والعدالة والنور‏,‏ هجوما حادا علي وزارة المالية وما تصدره من قوانين وسياسات متعمدة‏,‏ تهدف إلي إحراج مؤسسة الرئاسة‏,‏ و توريط الحكومة‏,‏ في تمريرها لمشروع قانون الصكوك الإسلامية‏,‏ الذي اعترض عليه فنيا حزبا الحرية والعدالة والنور‏.‏
وقال الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور‏,‏ إن وزارة المالية تتعمد إحراج مؤسسة الرئاسة‏,‏ من خلال وضعها في مواجهة مع الأحزاب‏,‏ مثلما وضعتها في مواجهة مع الشعب‏,‏ حينما قررت إصدار قانون الضرائب في مثل هذا التوقيت‏.‏
وأوضح شعلان لالأهرام المسائي‏,‏ أن النور حارب في قانون الصكوك الاسلامية منذ أحداث مذبحة بورسعيد‏,‏ موضحا أنهم راعوا فيه كل القوانين التي صدرت من كل الدول المجاورة‏,‏ والتي أشرف عليها عدد كبير من من حزبا الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي خلال‏6‏ أشهر‏.‏ وأشار إلي أنهم بدأوا في تسويق هذا القانون وعرضه علي وزير المالية ورئيس الوزراء‏,‏ ثم عقدنا جلسة عمل مشتركة لمناقشته لمدة‏10‏ ساعات متواصلة‏,‏ بحضور كبار المعنيين بالصكوك الاسلامية‏,‏ وتم علي إثره إصدار قانون‏,‏ مؤكدا أنه منتج عالمي ومطلوب‏,‏ يعمل علي اجتذاب أموال الخليج‏.‏
وقال رئيس اقتصادية النور‏,:‏لا أتمني أن يصدر منتج انتقاده ومهاجمته من إعلام اقتصادي من قبل البلاد المستهلكة لهذه الصكوك‏,‏ والتي لديها فائض في الأموال‏,‏ الأمر الذي يؤدي إلي تشويه صورة المنتج ويعيق تسويقه‏.‏ من جانبه قال الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة‏,‏ إن وزارة المالية ناقشت مشروعها مع حزبي الحرية والعدالة والنور‏,‏ لكنها لم تبد اهتماما بمقترحات القوي السياسية‏,‏ ومررت مشروعها دون أي تعديلات تمت مناقشاتها‏,‏ متسائلا‏:‏ هل لأن أحد مستشاري وزير المالية من المقربين كان محامي الرئيس المخلوع‏,‏ بحسب قوله‏.‏
أوضح أن وزارة المالية قامت بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية باجتماع مجلس الوزراء‏,‏ مما أثار حفيظة العديد من المشاركين في اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون‏,‏ ودفع عددا من المشاركين في الاجتماعات السابقة‏,‏ لإصدار بيان شديد اللهجة يستاءون فيه مما قامت به الوزارة‏.‏

رابط دائم :