«الحرية والعدالة» يرفض مشروع «الصكوك الإسلامية».. ويتهم «المالية» بتوريط «مرسى»

«جودة»: الوزارة ليس لها خبرة فى التمويل الإسلامى.. و«السعيد» استعان بمحامى «مبارك»

رفض حزب الحرية والعدالة، مشروع الصكوك الإسلامية، الذى اعتمدته وزارة المالية، متهماً الوزارة بتوريط الرئيس محمد مرسى أمام الشعب فى كافة القرارات التى تتخذها دون طرحها لحوار مجتمعى قبل اعتمادها، مؤكداً أنه ليس من حق الوزارة اعتماد أى تشريعات فى ظل غياب البرلمان.
وقال الحزب فى بيان له، أمس: «فوجئنا بقيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول، بل وجاءتنا أخبار بالموافقة عليه، وادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعى، مع أعضاء من اللجان الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، وهذا لم يحدث، حيث تمت دعوتنا فعلياً لهذا الاجتماع، وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الإسلامية ولكن الوزارة لم تلتزم بذلك».
وأضاف البيان: «لا يجوز للوزارة الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات فى حوار لم تحترمه، ولم تحترم ما تم فيه من اتفاق، والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها تم نتيجة حوار مجتمعى حوله».
وقال الدكتور أحمد النجار، رئيس ملف الصكوك الإسلامية بالحزب ل«الوطن»: «ليس من حق الوازرة أن تدعونا إلى حوار طويل بجانب حزب النور السلفى ومؤسسة صالح كامل والإفتاء والأزهر للنقاش حول أهمية الصكوك الإسلامية ثم تخرج علينا بقرارات لا علاقة لها بنقاشنا ومقترحاتنا التى اتفقنا عليها أثناء الاجتماع».
واكد أن الوزارة تسعى إلى «توريط» الرئيس محمد مرسى بسبب القرارات التى تقوم باعتمادها دون الاستماع إلى النقاش من جانب حزب الحرية والعدالة وحزب النور وغيرهما من الأحزاب السياسية ذات الثقل الشعبى فى البلاد ولكنها استمعت فقط إلى بعض الشخصيات التى «لنا تعليقات عليها مع الاحترام الكامل لها مثل على لطفى وعبدالعزيز حجازى» وذلك منذ أيام.
وقال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: «الوزارة ليس لديها خبراء فى التمويل الإسلامى نهائياً، ولذا سعى الحزب إلى لقاء الوزارة والذى استمر 10 ساعات متواصلة بحضور كل خبراء الاقتصاد الإسلامى وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الاقتصادى العالمى، وتم الاتفاق على اعتماد مشروع الصكوك الإسلامية، كحل جيد لإيجاد سبل تمويل للاقتصاد المصرى بعيداً عن الاقتراض ولكن الوزارة باغتت الحزب وخرجت بمشروع لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه»، وتساءل عن سبب تعمد الوزارة تقديم المشروع بشكله الذى اعتبره «مشوهاً» وقال: «لمصلحة من تعمل الوزارة الحالية؟».
واتهم ممتاز السعيد، وزير المالية بالاستعانة بمحمد الدكرورى، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، وتعيينه مستشاراً له، وهو ما اعتبره سبب المشاكل الحالية فى الوزارة.