جولة الصحف. أبوإسماعيل يقود تحالفاً إسلامياً علي مائة مقعد

ويستمر الحراك والمشهد السياسي الساخن في مصر. وقد حاول الشيخ يوسف القرضاوي في خطبة الجمعة بالأزهر أمس تهدئة الموقف ووقف الانقسام حيث قال إنه لا يوجد في مصر ملحد واحد مؤكداً أن الليبراليين ليسوا كفاراً. داعيا الجميع إلي التسامح والاصطفاف لمواجهة ظروف الوطن الاقتصادية المنهارة.
وبينما كان القرضاوي يتحدث عن تجاوز أخطاء الماضي كان المستشار أحمد مكي وزير العدل يصدر قراراً بندب قاض للتحقيق مع الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكم..
وبعيداً عن المحاكم فإن معركة البرلمان القادمة بدأت تلقي بظلالها علي المشهد السياسي حيث بدأت التحالفات بين الأحزاب والكتل السياسية بحثاً عن الأغلبية في البرلمان القادم.
ويعلن الدكتور حازم صلاح أبوإسماعيل اليوم عن أكبر تحالف إسلامي يخوض انتخابات البرلمان علي 100 من المقاعد ويدخل في هذا التحالف أحزاب الفضيلة والشعب والنور الجديد والمستقيلون من حزب النور والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية والجهاد وحزب الأنصار تحت التأسيس وحزب البناء والتنمية.
وإذا كانت الأحزاب الإسلامية قد أعلنت عن تحالفاتها مبكراً فإن الأحزاب الليبرالية والقوي الثورية المشاركة في جبهة الانقاذ لم تعلن بعد عن الشكل الذي ستخوض به الانتخابات البرلمانية القادمة حيث ذكرت مصادر من داخل الجبهة أن الأزمة عميقة جداً بسبب حالة الشد والجذب بين الثلاثة الكبار داخل الجبهة .. البرادعي وصباحي وموسي حول الموقف من الاستفتاء وخوض أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة رغم أن الحديث قد بدأ عن المعركة الانتخابية إلا أن مصادر وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار في مؤسسة الرئاسة أكدت لصحيفة "الجمهورية" أن الرئيس محمد مرسي لن يدعو للانتخابات البرلمانية في يناير القادم وإنما ستكون الانتخابات في يونيو القادم.
وزارة الزراعة‏:‏ حظر تقنين وضع اليد بدءا من الثلاثاء المقبل
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الالتزام بمواد تجريم وضع اليد علي أراضي الدولة التي تضمنها الدستور الجديد‏,‏ وذلك بوقف تسلم طلبات واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية .
الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدءا من الثلاثاء المقبل وحظر اتخاذ أي اجراءات لتقنينها إلا للطلبات المقدمة خلال مهلة تلقي الطلبات التي حددتها الوزارة بدءا من أول يناير الماضي وحتي بعد غد الاثنين.
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن واضعي اليد علي أراضي الدولة تقدموا بطلبات علي مساحات من الأراضي لتقنينها تصل الي مليون فدان خلال العام الحالي وأن مجلس الوزراء يدرس مشروع قرار بتمليكها لهم, بعد ثبوت جدية استصلاحها واستزراعها وتوافر مصادر ري دائمة لها وفقا للمعاينات الفعلية التي أجرتها أجهزة الملكية والتصرف بالهيئة علي أرض الواقع خلال العام الحالي.
وقال إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء علي إنهاء أزمة المليون فدان التي تقدم واضعو اليد خلال العام الحالي لتقنينها سواء بسعر قطعي لا يتجاوز22 ألف جنيه للفدان أو وفقا لضوابط تثمين الأراضي التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة فإن مشكلة أراضي وضع اليد تكون قد انتهت الي غير رجعة وسيغلق ذلك الملف للأبد.
وأوضح إسماعيل انه لن يسمح وفقا للدستور الجديد بدءا من العام المقبل بالتعدي علي أراضي الدولة بوضع اليد في أي صورة من الصور وستزال كل أشكال التعديات بالقوة الجبرية حتي ولو كانت أراضي منزرعة لأنها تدمر مساحات أخري منزرعة وفقا لخطة الدولة وتهدد بعدم توافر مقننات الري المحددة لها, مشيرا الي ان جميع القوانين التي صدرت لتنظيم التصرف في أراضي الدولة جرمت وضع اليد إلا انه لم يتم تفعيلها مراعاة للبعد الاجتماعي لمزارعيها وهو ما تسبب في ظهور بؤر زراعية عشوائية مفتتة وتهدر مياه الري وذلك في مناطق يفترض أن تشهد زراعات حديثة وبري متطور.
وأشار الي انه يجري حاليا وضع آليات جديدة للتصرف في أراضي الدولة تتضمن ضوابط مشددة لحظر تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة الصحراوية, تنفيذا للدستور, لافتا الي ان الوزارة أعطت الفرصة كاملة لواضعي اليد للتقدم بطلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي لمدة عام كامل.
من ناحية أخري, تقدمت القبائل السيناوية بطلب رسمي الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإلغاء طرح100 ألف فدان بالمزاد العلني في شمال سيناء خوفا من تمليكها لغير المصريين حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
وزير التخطيط والتعاون الدولي‮:‬ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد
أكد‮ ‬د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي،‮ ‬أن المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي مستمرة حول القرض الذي طلبته مصر‮.‬
وقال إن الحكومة المصرية سوف تستكمل المفاوضات مع الصندوق بعد انتهاء أعياد الميلاد،‮ ‬وسيتم تحديد توقيت توقيع مجلس الصندوق النهائي علي القرض،‮ ‬بعد اجتماع مجلس إدارته وموافقته علي القرض البالغ‮ 8.4 ‬مليار دولار‮.‬
وأشار وزير التخطيط إلي تأكيد الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية علي تقديم مساعدات لمصر في هذه المرحلة،‮ ‬لدفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات الأجنبية‮.‬
وعلي جانب آخر نفي العربي ما يتردد بشأن إفلاس مصر،‮ ‬بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لها،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن مصر تستعيد ترتيبها في هذا التصنيف بمجرد الاستقرار حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم".