وزارة الزراعة‏:‏

حظر تقنين وضع اليد بدءا من الثلاثاء المقبل

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الالتزام بمواد تجريم وضع اليد علي أراضي الدولة التي تضمنها الدستور الجديد‏,‏ وذلك بوقف تسلم طلبات واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية . الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدءا من الثلاثاء المقبل وحظر اتخاذ أي اجراءات لتقنينها إلا للطلبات المقدمة خلال مهلة تلقي الطلبات التي حددتها الوزارة بدءا من أول يناير الماضي وحتي بعد غد الاثنين.
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن واضعي اليد علي أراضي الدولة تقدموا بطلبات علي مساحات من الأراضي لتقنينها تصل الي مليون فدان خلال العام الحالي وأن مجلس الوزراء يدرس مشروع قرار بتمليكها لهم, بعد ثبوت جدية استصلاحها واستزراعها وتوافر مصادر ري دائمة لها وفقا للمعاينات الفعلية التي أجرتها أجهزة الملكية والتصرف بالهيئة علي أرض الواقع خلال العام الحالي.
وقال إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء علي إنهاء أزمة المليون فدان التي تقدم واضعو اليد خلال العام الحالي لتقنينها سواء بسعر قطعي لا يتجاوز22 ألف جنيه للفدان أو وفقا لضوابط تثمين الأراضي التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة فإن مشكلة أراضي وضع اليد تكون قد انتهت الي غير رجعة وسيغلق ذلك الملف للأبد.
وأوضح إسماعيل انه لن يسمح وفقا للدستور الجديد بدءا من العام المقبل بالتعدي علي أراضي الدولة بوضع اليد في أي صورة من الصور وستزال كل أشكال التعديات بالقوة الجبرية حتي ولو كانت أراضي منزرعة لأنها تدمر مساحات أخري منزرعة وفقا لخطة الدولة وتهدد بعدم توافر مقننات الري المحددة لها, مشيرا الي ان جميع القوانين التي صدرت لتنظيم التصرف في أراضي الدولة جرمت وضع اليد إلا انه لم يتم تفعيلها مراعاة للبعد الاجتماعي لمزارعيها وهو ما تسبب في ظهور بؤر زراعية عشوائية مفتتة وتهدر مياه الري وذلك في مناطق يفترض أن تشهد زراعات حديثة وبري متطور.
وأشار الي انه يجري حاليا وضع آليات جديدة للتصرف في أراضي الدولة تتضمن ضوابط مشددة لحظر تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة الصحراوية, تنفيذا للدستور, لافتا الي ان الوزارة أعطت الفرصة كاملة لواضعي اليد للتقدم بطلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي لمدة عام كامل.
من ناحية أخري, تقدمت القبائل السيناوية بطلب رسمي الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإلغاء طرح100 ألف فدان بالمزاد العلني في شمال سيناء خوفا من تمليكها لغير المصريين.