ننشر كلمة القاضي في "أحداث جزيرة الوراق"

بدأ المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، جلسة الحُكم على 35 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث جزيرة الوراق" بكلمة قوية.
حيث بدأ القاضي كلمته القوية بتلاوة الآية الكريمة :"من مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا".
وتواصلت الكلمة بالقول :"إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً".
وتابع القاضي كلمته بالقول :"وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".
وأضاف :"ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، إتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذكل أن تلم الأموال اعد من مصادر الثروة القومية التي لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة".
وأكمل :"وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون،
فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حالة الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم جقاً بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحقق إيثاراً وإثراءً وانتهاباً وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً وعدواناً، فكان أمراً محتوماً أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".
واختتم بالقول :"ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".
وتابع رئيس المحكمة :" بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".
وأكمل :"ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة
وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً".
وبعد الكلمة نطق القاضي بمنطوق الحكم حيث قضى بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 5 سنوات لأربع مُتهمين، والمُشدد 15سنة ل 30 آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث جزيرة الوراق".
حيث قضت المحكمة بمُعاقبة اسلام محمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة كامل سيد وهمام شكري وحنفي همام وعبد الفتاح محمد بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وعاقبت المحكمة كلُ من أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمروعبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام علي، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد ، وعبد الباري خالد، وسيد علي، وخالد علي، ويحيى زكريا, ونبيل عبد العزيز، وعلي أحمد، وأحمد رشدي، ومحمد رشدي، وعربي عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمي، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبي، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسني وشكل محمد، ويحيى شحات، بالسجن المُشدد 15 سنة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ودكتور على عمارة، وسكرتارية أيمن القاضى.
كشفت التحقيقات انه اثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة, وتم نقل القوات عبر المعديات , لتأمين تنفيذ تلك القرارات, وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة, تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن, ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.
وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة, ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة الغير مأهولة بالسكان, والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط , وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم , إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم, إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات, وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطاً وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة , وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.