كرستيان ساينس مونيتور:

حكم الأغلبية يعارض مبادئ الديمقراطية

نصحت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية الرئيس المصري محمد مرسي بضرورة إنهاء الانقسام الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع حتى تنطلق البلاد إلى تحقيق أهداف ثورة يناير، مشيرة إلى أن إقرار الدستور ليس معناه الاستقرار والديمقراطية، فمفهوم الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية.
وقالت الصحيفة إن مصر اعتمدت أول دستور بعد الثورة دستور مؤخرا، ولكن على الأمة العربية فهم أن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية، فأعضاء الجمعية الدستورية أعربت خلال جلسة في مبنى مجلس الشورى عقدت للموافقة رسميا على الدستور أن يساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد بعد عامين من الاضطرابات، وأن الرئيس مرسي يواجه الآن أزمة أكثر إلحاحا مع تراجع الاقتصاد.
وأضافت :"الثلاثاء لماضي بدأ المصريون رسميا الحياة في ظل دستور ديمقراطي بعد ما يقرب من عامين بعد ثورة يناير، ولكن هذا العمل الفريد في الشرق الأوسط يفرض على طرفي الصراع في البلاد الاستماع إلى بعضهم البعض، وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا شديد للرئيس مرسي طالبته بضرورة جسر الانقسامات وبناء الثقة وتوسيع الدعم للعملية السياسية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "باتريك فنتريل":"الديمقراطية تتطلب أكثر بكثير من حكم الأغلبية البسيطة"، اعترف الرئيس مرسي في خطاب الأربعاء الماضي بوقوع أخطاء هنا وهناك"، مؤكدة أنه ليس هناك بديل عن الحوار.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين مر الدستور الجديد بأغلبية بسيطة 63 % فقط، كان إقبال الناخبين منخفض جدا، حيث أيد 1 من بين 5 من ناخبين الدستور، وهو ما يعكس الغضب العام تجاه الدستور، لأنه لا يتضمن نصوص تحمي للأقليات، لافتة إلى أن مصر ما زالت تتعلم أن الديمقراطية هي ما يتطلبه الصالح العام، وهذا يتطلب توازنا دقيقا بين حكم الأغلبية وحقوق الأقلية، وهو ما يفشل العديد من الأميركيين أيضا في فهمه.
ولفتت إلى أن الدساتير، بحكم طبيعتها، هي وسيلة لضبط مبادئ العمل بالمجتمع، مثل الحريات الأساسية التي لا يمكن للأغلبية أن تنتهكها، وهذا الديمقراطية تفشل أيضا إذا لم تحفظ حقوق الأقلية، ويجب على الجميع التوصل لحل للتوترات بين الأغلبية والأقلية وكذلك بين الدستور ونتائج الانتخابات.