تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلى التخطيط لخفض معدل البطالة إلى 7٪ ضمن رؤية2030، عبر بتوطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها، الذى أعلن عنه أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية السعودي. وكشف الراجحي إن توطين المهن المحاسبية، محاولة لتنفيذ خطط الدولة لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، ويضم قرار توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%. وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي؛ حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام. قرار توطين المهن المحاسبية يهدف إلى توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف) وغيرها. ويشترط القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، وينص على أن المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6.000 ريال لحملة البكالوريوس و 4.500 ريال لحملة الدبلوم.. قرار توطين المهن المحاسبية يتوافق مع رؤية السعودية 2030 إلى خفض معدلات البطالة ل7٪، والتى كان مخطط لخفضها إلى 9٪2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة. خطوات السعودية لإتخاذ هذه القرارات جاءت بعد أن أثبتت الكوادر سعودية نجاحات في جميع القطاعات التي تم فيها التوطين للوظائف القيادية وغيرها، ما جعل له تأثيره في الارتقاء بالمنشآت السياحية الوطنية، ويسهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر. قرار التوطين في المهن المحاسبية وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، والتى تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير "القيادية -الإشرافية"، فيما تستهدف المرحلة الثانية المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية، وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير "القيادية/الإشرافية". منذ فترة كبيرة عملت المملكة على توطين العديد من المهن، منها مهنة المحاسبة، حيث وقعت وزارة العمل مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مذكرة تعاون تهدف إلى توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022، و نفذت المملكة مشروع توطين ل5 أنشطة، وهي محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات، وحددت العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينةالمنورة، على السعوديين والسعوديات. وبدأت العمل في توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع، وبدأت التطبيق بأربعة أنشطة تشمل محلات السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70 ٪، بهدف توطين 30 ألف وظيفة. في الفترة الماضية أعلنت وزارة العمل الاتفاق مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعا جديدا في البلاد، تشمل مهنا في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف. قررت الوزارة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا من 100 ٪ إلى 70 ٪ في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.